بلوغ المرام من أدلة الأحكام (ت_ الفحل) — الصفحة ٣٨١

|| ۳۸۱ كتاب النكاح ۹۸۱ - وَعَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الشَّغَارِ. وَالشَّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ. مُتَّفَقٌ (1) عَلَيْهِ ). (۲) وَاتَّفَقَا مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَلَىٰ أَنَّ تَفْسِيرَ الشَّغَارِ مِنْ كَلَامِ نَافِعِ . ۹۸۸ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ من أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ : أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ ، وَأُعِلَّ بِالإِرْسَالِ). ۹۸۹ - وَعَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوْجَهَا وَلِيَّانِ، فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ، وَحَسَّنَهُ التّرْمِذِيُّ (٤) ) (۱) صحيح أخرجه الشافعي في مسنده) (١١٦٣) بتحقيقي، وأحمد ٧/٢، والبخاري ١٥/٧ (٥١١٢)، ومسلم ٤ / ۱۳۹ (۱٤۱۵) (٥٧) ، وأبو داود (۲۰۷٤) ، وابن ماجه (۱۸۸۳)، والترمذي (١١٢٤)، والنسائي ١١٢/٦ ، وابن الجارود (٧١٩)، وابن حبان (٤١٥٢)، والبيهقي ٧/ ١٩٩. انظر : ((الإلمام ) (۱۲۳۶) ، و(المحررا (۱۰۱۹). 1 (۲) صحيح أخرجه أحمد ،۱۹/۲ ، والبخاري (۹/ ۳۰(٦٩٦٠) ، ومسلم ١٣٩٤ (١٤١٥)(٥٨)، والبيهقي ٧/ ١٩٩ . وانظر: التخريج السابق. انظر: الإلمام) (۱۲۳۷). (۳) اختلف في وصله وإرساله؛ والصواب أنه مرسل كما حكم بذلك: أبو حاتم وأبو داود والدارقطني والبيهقي، وقال أبو زرعة: ليس هو بصحيح . انظر : «العلل» لابن أبي حاتم (١٢٥٥). أخرجه أحمد ١/ ٢٧٣ ، وأبو داود (٢٠٩٦) ، وابن ماجه (۱۸۷۵) ، والنسائي في «الكبرى» (٥٣٦٦)، وأبو يعلى (٢٥٢٦)، والطحاوي في شرح المشكل (٥٧٤٦)، والدارقطني ٢٣٥/٣ والبيهقي ۱۱۷/۷. انظر: المحرر» (۱۰۱۵). (٤) تقدم مراراً القول في سماع الحسن من سمرة. أخرجه أحمد (٨/٥، وأبو داود (۲۰۸۸)، والترمذي (۱۱۱۰)، والنسائي ،٣١٤/٧ ، وابن الجارود (٦۲۲) ، والطبراني في الكبير (٦٨٣٩)، والحاكم ٢/ ١٧٤ - ١٧٥ ، والبيهقي ١٤٠/٧ . تنبيه: لم يرو ابن ماجه موضع الشاهد منه . انظر : ((الإلمام» (۱۲۳۵)، والمحرره (١٠١٦).
ص ٣٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.