بلوغ المرام من أدلة الأحكام (ت_ الفحل) — الصفحة ٣٧٨

= || ۳۷۸ بلوغ المرام من أدلة الأحكام يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ، فَجَلَسَ الرَّجُلُ، وَحَتَّىٰ إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ؛ فَرَآهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُوَلْيَا، فَأَمَرَ بِهِ، فَدْعِيَ لَهُ، فَلَمَّا جَاءَ، قَالَ: «مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ : مَعِي سُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا، عَدَدَهَا، فَقَالَ: «تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ، قَالَ: «اذْهَبْ فَقَدَ مَلَكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» مُتَفَقٌ عَلَيْهِ، (1) وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ " وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: انْطَلِقْ، فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا، فَعَلَّمْهَا مِنَ الْقُرْآنِ» (۳). وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيُّ: «أَمْكَنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» (۳). ۹۸۰ - وَلِأَبِي دَاوُدَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «مَا تَحْفَظُ»؟ قَالَ: سُورَةَ الْبَقَرَةِ، وَالَّتِي تَلِيهَا، قَالَ: «قُمْ. فَعَلَّمْهَا عِشْرِينَ آيَةٌ » (٤). ۹۸۱ - وَعَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَعْلِنُوا النّكَاحَ رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (ه) . (۱) صحيح. أخرجه أحمد (٣٣٤/٥ ، والبخاري ٦ / ٢٣٧ (٥٠٣٠) ، ومسلم ١٤٣/٤ (١٤٢٥)(٧٦)، والنسائي ١١٣/٦ ، وأبو يعلى (٧٥٣٩)، والبيهقي ١٤٤/٧ . تنبيه اللفظ متفق عليه أيضاً، وليس كما ذكر الحافظ، وانظر بلا بد: النكت الوفية» ١/ ٥٣٣ - ٥٣٤ مع التعليق عليه للكلام عن لفظة التزويج . انظر : ( الإلمام » (۱۲۲۲)، و(المحرر» (۱۰۱۰). (۲) صحيح. أخرجه مسلم (١٤٤/٤ (١٤٢٥) (۷۷) . انظر: «المحرر» (۱۰۱۰). (۳) صحيح. أخرجه البخاري (۱۷/۷ (٥۱۲۱ ) . انظر: «المحرر» (۱۰۱۰). تنبيه: اللفظة التي أخرجها البخاري هي رواية أبي ذر فقط، وهي مثبتة في صحيح البخاري بتحقيقي. (٤) منكر ؛ لأجل عسل بن سفيان التميمي، فهو ضعيف، وروايته مخالفة لرواية الثقات. أخرجه أبــو داود (۲۱۱۲)، والنسائي في الكبرى ) (٥٤۸۰)، والبيهقي ٢٤٢/٧. (٥) إسناده ضعيف؛ فيه عبد الله بن الأسود لم يرو عنه سوى ابن وهب، ولم يؤثر توثيقه إلا عن ابن حبان، في حين قال عنه أبو حاتم شيخ ولمتنه شواهد أخرجه أحمد ٤ / ٥، والبزار (٢٢١٤)،
ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.