بلوغ المرام من أدلة الأحكام
۳۷۰
بَابُ الْوَصَايَا
٩٥٨ - عَنِ ابْنِ عَمَرَ تر (۱) بعد أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمِ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(ص) ٩٥٩ - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ ، قَالَ : قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثْلُنَي مَالِي ؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قَالَ: «لَا» ، قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِثْلُثِهِ؟ قَالَ: «الثَّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ (۳) تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةٌ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ). ٩٦٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أُمِّي
(٤)
(۱) في (ت) «عمر» ، والمثبت من (م) وهو الصواب (۲) صحيح. أخرجه أحمد ۲/ ۱۱۳ ، والبخاري (٤/٢ (۲۷۳۸)، ومسلم ٧٠/٥(١٦٢٧)(١)، وأبو داود (٢٨٦٢)، وابن ماجه (۲۶۹۹)، والترمذي (٩٧٤)، والنسائي ٢٣٨/٦، وأبو يعلى (٥٨٢٨)، وابن الجارود (٩٤٦) ، وابن حبان (٦٠٢٤)، والبيهقي ٢٧١/٦-۲۷۲. انظر: «الإلمام» (١١٥٣)، و(المحرره (۹۷۱) (۳) روي بفتح الهمزة وكسرها، فالفتح على أنها مصدرية، والكسر على أنها شرطية، وصححها جماعة مقلدين في ذلك النووي في تصحيح الوجهين المختلفين، والأرجح في هذا الفتح، وانظر: مصابيح الجامع ٢٤٥٣-٢٤٦ ، وانظر ما كتبناه في كتابنا: «الجامع في العلل والفوائد
. ١٦٧/١-١٧٠
(٤) صحيح. أخرجه عبد الرزاق (١٦٣٥٧) ، وأحمد (۱ / ۱۷۳ ، والبخاري ١٠٣/٢ (١٢٩٥)، ومسلم ۷۱/۵ (١٦۲۸)(٥)، وأبو داود (٢٨٦٤) ، وابن ماجه (۲۷۰۸)، والترمذي (٢١١٦)، والنسائي ٢٤١/٦ ، وابن الجارود (٩٤٧) ، وابن خزيمة (۲۳٥٥) بتحقيقي، وابن حبان (٤٢٤٩) والبيهقي ٢٦٨/٦-٢٦٩ . انظر : ((الإلمام» (١١٥٤)، و(المحرر» (۹۷۲)
||
ص ٣٧٠