بلوغ المرام من أدلة الأحكام (ت_ الفحل) — الصفحة ٣٤٧

كتاب البيوع / باب الشفعة ٣٤٧ || ٩٠٢ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحْحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَلَهُ عِلَّةٌ ) . ٩٠٣ - وَعَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ، يُنتَظَرُ بِهَا - وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتُ (۲). ٩٠٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الشُّفْعَةُ كَحَلَّ الْعِقَالِ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَزَّارُ، وَزَادَ: «وَلَا شُفْعَةَ لِغَائِبٍ. وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ () ze (۱) إسناده ضعيف؛ روي من وجهين أحدهما: قتادة عن أنس، والآخر الحسن عن سمرة، وحكم أهل العلم على أنَّ الأولى ليس بمحفوظة، والصواب الحسن عن سمرة، وقد تقدم الكلام عليها. أخرجه الترمذي في العلل الكبير» (۳۸۱)، والنسائي في «الكبرى» (۱۱۷۱۳)، والطحاوي في شرح المعاني (٥٨٦٢) ، والطبراني في الأوسط) (٨١٤٦) ، وابن حبان (۵۱۸۲)، من طريق قتادة عن أنس. انظر: «المحرر» (٩٤٠) . وأخرجه أحمد (٨/٥، وأبو داود (٣٥١٧)، والترمذي (١٣٦٨) ، والنسائي في الكبرى (۱۱۷۱۷) ، وابن الجارود (٦٤٤) ، والطبراني في الكبير (٦٨٠١)، والبيهقي ١٠٦/٦ . (۲) ضعيف؛ ألمح إلى رده شعبة والبخاري، وأنكر الإمام أحمد وابن معين هذا الحديث على عبد الملك ابن أبي سليمان. انظر: «العلل الكبير (٢١٦/١ ، وتهذيب التهذيب» ٣٤٨/٦. أخرجه: عبد الرزاق (١٤٣٩٦) ، وأحمد ٣٠٣/٣، وأبو داود (۳۵۱۸)، وابن ماجه (٢٤٩٤)، والترمذي (١٣٦٩)، والنسائي في الكبرى» (۱۱۷۱٤)، والطحاوي في شرح المعاني (٥٨٥٠) والبيهقي ٦ / ١٠٦ . انظر: «الإلمام» (۱۰۷۱)، و«المحرر» (۹۳۹). (۳) ضعيف جداً؛ فيه محمد بن الحارث البصري وهو ضعيف، وشيخه محمد بن عبد الرحمن البيلماني ضعيف كذلك، بل اتهمه ابن عدي وابن حبان. أخرجه ابن ماجه (٢٥٠٠)، والبزار (٥٤٠٥)، وابن عدي في «الكامل ٧ / ٣٨٤، والبيهقي ٦ / ١٠٨ .
ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.