بلوغ المرام من أدلة الأحكام (ت_ الفحل) — الصفحة ٣٣٠

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ۳۳۰ بَابُ التَّفْلِيسِ وَالْحَجْرِ (1) ٨٦٤ - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْه (۲) . وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَمَالِكٌ : مِنْ رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُرْسَلًا، بِلَفْظِ : «أَيُّمَ رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ، وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا، فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ) (). وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ ، وَضَعَفَهُ تَبَعًا لِأَبِي دَاوُدَ). وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ رِوَايَةِ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ قَالَ: أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا قَدْ أَفْلَسَ ، فَقَالَ: لَأَقْضِيَنَّ فِيكُمْ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَفْلَسَ أَوْ (۱) في نسخة (م) و(غ) «سمعنا»، والمثبت من (ت) وهو الموافق لما في الصحيحين. (۲) صحيح. أخرجه الشافعي في مسنده» (١٤٨٣) بتحقيقي، وأحمد ٢/ ٢٢٨، والبخاري ٣/ ١٥٥ - ١٥٦ (٢٤٠٢)، ومسلم ٥ / ٣١ (١٥٥٩) (٢٢)، وأبو داود (٣٥١٩)، وابن ماجه (٢٣٥٨)، والترمذي (١٢٦٢) والنسائي ،۳۱۱/۷ ، وابن الجارود (٦٣٠) ، وابن حبان (٥٠٣٧)، والبيهقي ٤٤/٦ . انظر : ((الإلمام ) (۱۰۲۹)، و«المحرر» (۹۱۳). . )) (۳) مرسل. أخرجه مالك في الموطأ» (۱۹۷۹) برواية الليثي، وعبد الرزاق (١٥١٥٨)، وأبو داود (٣٥٢٠)، والطحاوي في شرح المشكل (٤٦٠٥) ، والبيهقي ٤٦/٦ . انظر: «المحرر» (٩١٤). (٤) صوابه الإرسال كما حكم به الحفاظ، ولا يصح رفعه. أخرجه أبو داود (۳۵۲۲)، وابن ماجه (۲۳۵۹) ، وابن الجارود (٦٣١)، والدارقطني ٢٩/٣ - ٣٠ ، والبيهقي ٤٧/٦ . انظر: «المحرر» (٩١٤). ||
ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.