۳۲۲
=
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
وَلِأَحْمَدَ: نَحْوُهُ مِنْ رِوَايَةٍ عَطَاءٍ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (۱) وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ (۳). ٨٤٢ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ شَفَاعَةٌ، فَأَهْدَىٰ لَهُ هَدِيَّةٌ، فَقَبِلَهَا، فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِياً مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَال )
٨٤٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِيَ
(٤)
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتَّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ٨٤٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُزَابَنَةِ؛ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً، وَإِنْ كَانَ كَرْماً أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً، وَإِنْ كَانَ زَرْعاً أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلَّهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥)
الشاميين» (٢٤١٧) ، وابن عدي في الكامل ( ۷۱/۷ ، وأبو نعيم في الحلية» ٢٠٨/٥-٢٠٩، والبيهقي ٣١٦/٥. انظر: الإلمام» (۹۷۷)، و المحرر» (۸۹۰).
(۱) إسناده ضعيف؛ لانقطاعه بين عطاء بن أبي رباح وابن عمر ، وفيه تفرد أبي بكر بن عياش دون أصحاب الأعمش. أخرجه أحمد ۲/ ۲۸ ، وأبو يعلى (٥٦٥٩) ، والطبراني في الكبير» (١٣٥٨٣)، وأبو نعيم في
الحلية» ۱ / ۳۱۳-٣١٤، والبيهقي في شعب الإيمان (۳۹۲۰). انظر: «المحرر» (۸۹۰). (۲) بيان الوهم والإيهام ٥/ ٢٩٥ (۳) إسناده ضعيف؛ مداره على القاسم بن عبد الرحمن الشامي، وهو مقبول الحديث إلا أن له أفراداً لا يتابع عليها، وجميع الطرق الموصلة إليه لا تخلو ممن فيه مقال.
:أخرجه أحمد ٥ / ٢٦١ ، وأبو داود (٣٥٤١) ، والروياني في مسنده» (۱۲۲۷) و (۱۲۲۸)، والطبراني في «الكبير» (٧٨٥٣) . انظر: «الإلمام» (۹۷۸)، و«المحرر» (۸۹۱). (٤) إسناده حسن؛ لأجل الحارث بن عبد الرحمن العامري، وهو حسن الحديث. أخرجه أحمد ٢/ ١٦٤، وأبو داود (٣٥٨٠)، وابن ماجه (۲۳۱۳)، والترمذي (۱۳۳۷) ، وابن الجارود (٥٨٦)، وابن حبان
(٥٠٧٧)، والحاكم ٤ / ١٠٢ - ١٠٣ ، والبيهقي ۱۰/ ۱۳۸ - ۱۳۹ . انظر: «الإلمام» (١٥٥٩). (٥) صحيح. أخرجه أحمد ٢/ ١٦ ، والبخاري (۳/ ۱۰۲ (۲۲۰۵)، ومسلم ١٦/٥ (١٥٤٢)(٧٦) ، وابن ماجه (٢٢٦٥)، والنسائي ۷ ۲۷۰ ، وابن حبان (٤۹۹۸) ، والبيهقي .۳۰۷/٥. انظر: «المحرر» (۸۹۲).
ص ٣٢٢