۳۲
=
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
(1)
مِثْلَ ذَلِكَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَلِمُسْلِمٍ: وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ (۳). ٨٣٦ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ع قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ
مِنَ التَّمْرِ لا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. ۸۳۷- وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِيرَ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ).
۸۳۸- وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدِ ، قَالَ : اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةٌ بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَاراً، فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَةٌ، فَفَصَّلْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِن اثْنَيْ عَشَرَ دِينَاراً، فَذَكَرْتُ (٥)
(۱) صحيح. أخرجه : مالك في الموطأ » (۱۸۲٥) برواية الليثي، والبخاري ۱۲۹/۳ (۲۳۰۲ - ٢٣٠٣)، ومسلم (٤٧/٥(۱۵۹۳) (۹۵)، والنسائي ،۲۷۱/۷ ، وأبو عوانة في مسنده (٥٤٤٢)، والطحاوي في شرح المشكل» (١٢٩٦) ، وابن حبان (٥٠٢١ ) . انظر: «الإلمام» (۹۷۰)، و «المحرر» (٨٨٥). (۲) صحيح. أخرجه الدارمي (٢٥٧٧)، والبخاري ۱۳۲۷ (٧٣٥۰-٧٣٥١)، ومسلم ٤٧/٥ (١٥٩۳) (٩٤) ، وأبو عوانة في مسنده) (٥٤٤٢) ، والطحاوي في شرح المشكل (۱۲۹۷). تنبيه: هو عند البخاري أيضاً، وليس كما ذكر الحافظ. انظر: الإلمام» (٩٦۹)، و«المحرر» (٨٨٥). (۳) صحيح. أخرجه الشافعي في مسنده» (١٤٣٦) ،بتحقيقي، ومسلم ٩/٥ (١٥٣٠)، والنسائي ٧/ ٢٦٩ ، وابن الجارود (٦٠٨) ، وأبو عوانة في مسنده» (٤۹۹۸)، وابن حبان (٥٠٢٦)، والحاكم ۲/ ۳۸ ، والبيهقي ٣٠٨/٥. انظر : ((الإلمام (٩٧٦)، و(المحرر» (٨٨٦). (٤) صحيح. أخرجه أحمد ٦ / ٤٠٠، ومسلم (٤٧/٥ (۱۵۹۲) (۹۳) ، وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني (٧٦٦) ، وأبو عوانة في مسنده (٥٤٥٨)، والطحاوي في شرح المعاني (٥٣٥٧) وابن حبان (٥۰۱۱) ، والطبراني في (الكبير) (۲۰/ (١٠٩٥) ، والدارقطني ٢٤/٣ ، والبيهقي ٥/۲۸۳. انظر: «الإلمام» (۹۷۱)، والمحرر» (۸۸۷)
(٥) «ففصلتها» يحتمل أن تكون بتخفيف الصاد من الفصل : يقال : فصلته فصلاً، من باب ضرب نحيته، أو قطعته، فانفصل، ويحتمل أن يكون بتشديدها، من التفصيل : يقال: فصلت الشيء تفصيلاً، جعلته فصولاً متمايزة.
ص ٣٢٠