= ۳۰۸
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
وَأَخْرَجَهُ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَمْرٍو الْمَذْكُورِ بِلَفْظِ : نَهَى عَنْ بَيْعِ وَشَرْطٍ، وَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ» وَهُوَ
۸۰۱- وَعَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ. رَوَاهُ مَالِكٌ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، بِهِ (۳).
۸۰۲ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ابْتَعْتُ زَيْتاً فِي السُّوقِ، فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهُ لَقِيَنِي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحاً حَسَناً، فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِ الرَّجُلِ، فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي، فَالْتَفَتْ، فَإِذَا هُوَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَقَالَ: لَا تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ تُبَاعَ السَّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ، حَتَّى يَحُوزَهَا التَّجَارُ إِلَى رِحَالِهِمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (۳).
:
أخرجه أحمد ٢/ ١٧٩ ، وأبو داود (٣٥٠٤) ، وابن ماجه (۲۱۸۸)، والترمذي (١٢٣٤)، والنسائي ۲۸۸/۷ ، وابن الجارود (٦٠١) ، وابن حبان (٤٣٢١ ) ، والحاكم ٢/ ١٧، والبيهقي ٣٤٣/٥. انظر: «الإلمام» (٩٤٥)، و«المحرر» (٨٦٣). (۱) ضعيف؛ فيه عبد الله بن أيوب بن زاذان الضرير، وهو متروك. انظر: «تاريخ بغداد» ١١/ ٦٥ (٤٩٧٧). أخرجه الحاكم في علوم الحدیث: ۳۹۳-۳۹۴ (۳۱۸)، والطبراني في «الأوسط»
.(٤٣٦١)
(۲) ضعيف؛ لجهالة الوساطة بين مالك وعمرو . أخرجه : مالك في الموطأ» (۱۷۸۱) برواية الليثي، وأحمد ۲/ ۱۸۳ ، وأبو داود (۳۵۰۲) ، وابن ماجه (۲۱۹۲)، والبيهقي ٣٤٢/٥
(۳) حسن؛ لأجل محمد بن إسحاق، وهو مدلس لكنه صرح بالتحديث. أخرجه أحمد ٥ / ١٩١ ، وأبو داود (٣٤٩٩) ، والطحاوي في شرح المشكل» (٣١٦٥)، وابن حبان ( ٤٩٨٤)، والدارقطني ۳/ ۱۳ ، والحاكم ٤٠٢ ، والبيهقي ٣١٤/٥. انظر: «الإلمام (٩٤٨)، و«المحرر» (٨٦٤).
ص ٣٠٨