بلوغ المرام من أدلة الأحكام
رواه أبو داود والنسائي، وأصله عند مسلم من حديث جابر، إلا أنَّ راويه شك في رفعه، فبان من هذا الصنيع أنَّه أشار إلى رواية الأصل؛ لورود الشك فيها، وضعفها وأنها لا تشفع للتي قبلها ولا التي قبلها تشفع لها. وعند حديث عائشة (١٠٣٦) أنَّ عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخلت عليه، تعني لما تزوّجها، فقال: «لقد عدت بمعاذ، فطلقها، وأمر أسامة فمتَّعها بثلاثة أثواب»، قال: أخرجه ابن ماجه، وفي إسناده راو متروك، وأصل القصة في الصحيح من حديث أبي أسيد الساعدي».
حين
أقول: سند ابن ماجه تالف، والحديث موضوع فلا داعي لترك الصحيح الذي في الصحيح ثم ذكر التالف.
وعند حديث المسور بن مخرمة (۱۱۰۳ ) أنَّ سُبيعة الأسلمية ه نفـسـت بعــد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح، فأذن لها، فنكحـت. قال: رواه البخاري، وأصله في الصحيحين».
وكلا الحديثين صحيح، لكنَّ البخاري اختار لفظ البخاري من حديث المسور ابن مخرمة؛ لأجل اللفظ وتقاربه مع الباب، وهو أخصر، والحديث الأصل الذي أشار إليه أطول؛ لكن فات الحافظ ابن حجر أنْ ينبه أن حديث الصحيحين من حديث أم سلمة.
وعند حديث أبي شريح الخزاعي (۱۱۷۵) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه، فأهله بين خيرتين، إما أن يأخذوا العقل أو يقتلوا» قال: أخرجه أبو داود والنسائي، وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة بمعناه . قال ماهر: الحديثان صحيحان، ولو أنه اكتفى بما في الصحيحين لكان أولى.
ص ٣٠