بلوغ المرام من أدلة الأحكام (ت_ الفحل) — الصفحة ٢٨١

كتاب الحج باب المواقيت ۲۸۱ بَابُ المَوَاقِيتِ ۷۲۱ - عَنِ ابْنِ عَبَّاس ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ: ذَا الْحُلَيْفَةِ، منعها وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدِ : قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ: يَلَمْلَمَ، هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ. مُتَفَقٌ عَلَيْهِ ). ۷۲۳ - وَعَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِي وَقَتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقِ. رَوَاهُ أَبُو (۲) دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ (٢) . ۷۲- وَأَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ، إِلَّا أَنَّ رَاوِيَهُ شَكٍّ فِي رَفْعِهِ ). (۳) (۱) صحيح. أخرجه الشافعي في مسنده» (٧٦٠) بتحقيقي، وأحمد ۲۳۸/۱، والبخاري ٢/ ١٦٥ (١٥٢٤)، ومسلم ٤ / ٥ (۱۱٨١) (۱۲)، وأبو داود (۱۷۳۸) والنسائي ،١٢٤/٥ ، وابن الجارود (٤١٣)، وابن خزيمة (۲۵۹۰) بتحقيقي، والبيهقي ۲۹/٥. انظر: «الإلمام» (۷۱۱)، و المحررة (٦٧٤). (۲) ضعیف؛ استنكره الإمام أحمد كما نقله ابن عدي في الكامل) ۲/ ۱۲۳ ، وأعلـه الإمام مسلم في التمييز : ١٦٥ ، وقال ابن خزيمة: اقد روي في ذات عرق أنه ميقات أهل العراق أخبار غير خبر ابن جريج، لا يثبت عند أهل الحديث شيء منها، قد خرجتها كلها في كتاب الكبير» «صحيح ابــن خزيمة» بعيد (٢٥٩٢). ( أخرجه أبو داود (۱۷۳۹)، والنسائي (۱۲۳/۵ ، وأبو يعلى في معجمه (۱۰۳)، والطحاوي في شرح المعاني (٣٤٤٨) ، والدارقطني ٢٣٦/٢ ، والبيهقي ٢٨/٥ (۳) اختلف في رفعه ووقفه، وكأنَّ الراجح وقفه والله أعلم، كما رجح ذلك الدار قطني. أخرجه: الشافعي في مسنده» (٧٦٥) بتحقيقي، وأحمد ۲/ ۱۸۱ ، ومسلم ٧/٤(١١٨٣)(١٨)، وابن ماجه (۲۹۱٥)، وأبو يعلى (۲۲۲۲)، وابن خزيمة (٢٥٩٢) بتحقيقي، والدارقطني ٢٣٦/٢، والبيهقي ٥ / ٢٧.
ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.