بلوغ المرام من أدلة الأحكام (ت_ الفحل) — الصفحة ٢٧٧

كتاب الحج باب فضله وبيان من فرض عليه كِتَابُ الْحَج بَابُ فَضْلِهِ وَبَيَانِ مَنْ فُرِضَ عَلَيْهِ ۲۷۷ || ۷۰۸- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا ، وَالْحَيُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاء إِلَّا الْجَنَّةُ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ ) (۲) (۳) (1) ۷۰۹ - وَعَنْ عَائِشَةَ منها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ ؟ قَالَ: نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ : الْحَج وَالْعُمْرَةُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ (٢)، وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحِ ۷۱۰- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله عنه قَالَ أَتَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَعْرَابِي، فَقَالَ: يَا رَسُولَ : اللهِ! أَخْبِرْنِي عَنِ العُمْرَةِ، أَوَاجِبَةٌ هِيَ (٤) فَقَالَ: «لَا وَأَنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَكَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتُّرْمِذِيُّ، وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٌّ مِنْ وَجْهِ آخَرَ ضَعِيفٍ (٦) (۱) صحيح. أخرجه أحمد ٢ / ٢٤٦ ، والبخاري ۲/۳ (۱۷۷۳) ، ومسلم ١٠٧/٤ (١٣٤٩) (٤٣٧)، وابن ماجه (۲۸۸۸)، والترمذي ،(۹۳۳) والنسائي ۱۱۲/۵ ، وأبو يعلى (٦٦٥٧) ، وابن الجارود (۵۰۲)، وابن • خزيمة (٢٥١٣) بتحقيقي، وابن حبان (٣٦٩٦) ، والبيهقي ٢٦١/٥. انظر: «المحرر» (٦٦٥). (۲) صحيح. أخرجه أحمد ١٦٥/٦ ، وابن ماجه (۲۹۰۱) ، وابن خزيمة (٣٠٧٤) بتحقيقي والدارقطني ٢ / ٢٨٤ ، والبيهقي ٤/ ٣٥٠ . انظر : ((الإلمام» (٧٠۱)، و«المحرر» (٦٦٦). (۳) صحيح أخرجه البخاري (٢/ ۱٦٤ (١٥۲۰) ، والنسائي ١١٤/٥ ، وأبو يعلى (٤٧١٧)، وابن حبان (٣٧٠۲)، والبيهقي ٣٢٦/٤. (٤) لفظة (هي) من (م) و (غ)، ولم ترد في (ت). (٥) ضعيف لا يصح مرفوعاً ولا موقوفاً؛ مداره على الحجاج بن أرطاة، وهو ضعيف مدلس وقـد عنعن، ورجح البيهقي الموقوف. أخرجه أحمد (٣١٦/٣ ، والترمذي (۹۳۱)، وأبو يعلى (۱۹۳۸)، وابن خزيمة (٣٠٦٨) بتحقيقي، والدارقطني ۲۸٥٢ ، والبيهقي ٣٤٩/٤. انظر: «الإلمام» (۷۰۲)، و«المحور» (٦٦٧). (٦) ضعيف جداً؛ آفته نوح بن أبي مريم متهم بالوضع. أخرجه ابن عدي في «الكامل» ٢٩٦/٨.
ص ٢٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.