٢٦٤
=
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
٦٦٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ وهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ
وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبِهِ. مُتَفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ
وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ فِي رَمَضَانَ (٢).
ها
٦٦٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاس من ؛ أَنَّ النَّبِي احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ (۳).
•
٦٦٦ - وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَى عَلَىٰ رَجُلٍ بِالْبَقِيعِ وَهُوَ يَحْتَجِمُ فِي رَمَضَانَ. فَقَالَ: «أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ) رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا التَّرْمِذِيَّ، وَصَحَحَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ (٤) .
(۱) صحيح. أخرجه عبد الرزاق (٧٤٤١)، وأحمد (٦ / ٤٠ ، والبخاري ۳/ ۳۸ (۱۹۲۷)، ومسلم ٣/ ١٣٥ (١١٠٦) (٦٥) ، وأبو داود (۲۳۸۲)، وابن ماجه (١٦٨٧)، والترمذي (٧٢٩)، والنسائي في الكبرى ) (۳۰۷۲) ، وابن الجارود (۳۹۱) ، وابن خزيمة (۱۹۹۸) بتحقيقي. انظر: الإلمام (٦٥٩)، والمحرر (٦٢٨). (۲) صحيح. أخرجه الطيالسي (١٥٣٤) ، وأحمد ٦ / ١٣٠ ، ومسلم ١٣٦/٣ (١١٠٦)(٧١)، وأبو داود (۲۳۸۳) ، وابن ماجه (١٦٨٣)، والترمذي (٧٢٧).
(۳) صحيح. أخرجه البخاري - (۱۹۳۸) ، والنسائي في الكبرى» (٣٢٠٦) منفصلاً أي : ذكر الاحتجام في الإحرام، وذكر الاحتجام في الصوم منفصلين. وأغلب الروايات على جمعهما معاً، ما يوهم أنه احتجم وهو محرم صائم ، وبعض الروايات ذكرت الاحتجام في الإحرام فقط، والبعض الآخر ذكر الاحتجام في الصوم فقط. انظر كلام ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق» ٢٧٢/٣ وما بعده . انظر : ((الإلمام» (٧٤٢)، و«المحرر» (٦٣٠). (٤) صحيح. أخرجه الشافعي في مسنده (٦٥٤) بتحقيقي، وعبد الرزاق (٧٥١٩)، وأحمد ٤ / ١٢٢ - ١٢٣ ، وأبو داود (٢٣٦٩) ، وابن ماجه (١٦۸۱) ، والنسائي في الكبرى (٣١٤١)، وابن حبان
(٣٥٣٣)، والحاكم ١ / ٤٣٠ ، والبيهقي ٤ / ٢٦٥ .
تنبيه : ١- عزوه الحديث لابن خزيمة فيه نظر؛ لأنه لم يخرجه.
٢ - قال الذهبي في «التنقيح» ۳۸۱/۱: قوله: بالبقيع. خطأ فاحش، فإنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كــان يــوم التاريخ المذكور في مكة، اللهم إلا أن يريد بالبقيع السوق. انظر: «المحرر» (٦٣١).
ص ٢٦٤