بلوغ المرام من أدلة الأحكام (ت_ الفحل) — الصفحة ٢٦

٢٦ = بلوغ المرام من أدلة الأحكام . خطؤوه في نسبة الأحاديث إلى مسانيد الصحابة كما في الأحاديث: (٢٣٥) و (۲۷۹) و (٣٥٣) و (٤٢١) و (٦٤٩) (١) و (٧٦٠) و (١٠٤٤) و (١٢٠٢) (١٤٤٥) و (١٥٤٤). العزو إلى كتب وإهمال ما هو أهم كما في الحديث (١٠٤)) و (٢٠٤) و (۲۸۳) و (۳۳۰) و (۳۳۲) و (٣٩٤) و (٣٩٥) و (۳۹۷) (۳) و (٤٤٨) و (٥٢٨) و (٦٥٦) و (٧٤١) و (٧٧٦) و (٨٣٥) و (٨٤٠) و (٨٥٧) و (۹۱۱) (٤) و (۱۱۸۷) و (١٢٢٤) و (١٤٦٧) و (١٥١٨) و (١٥٥٠). ٩. تصرف في بعض متون الأحاديث يسيراً كما في الحديث (٥٣٣) و (٨٩٥) و (۱۱۷۹) و (١٢١٦)(٥). ١٠ . التساهل في بعض الاطلاقات الدقيقة كما في الحديث (١٣٤) و (٣٨٦). ١١ . الخطأ في تحديد عزو بعض الألفاظ (۲۳۲) و (٢٣٥) و (۲۷۰) و (٥٠٢) و (٥٢٧) و (٦٦٣) و (١٣١١). ١٢. الخطأ في جعل المرفوع مقطوعاً كما في (٣٤٤). ١٣ . الخطأ في جعل المرفوع موقوفاً كما في (١٢٢١). ١٤. ذكر في الكتاب أحاديث موضوعة، وكان عليه أن يعرض عنها، فالأحكام لا تؤخذ من الأحاديث البواطيل كما في الحديث (٤٢٧) و (٤٧٢) و (٥٢١) و (١٠٣٦). (۱) وهو قد خالف نفسه في : «أطراف المسند». (۲) وقد ناقض صنيعه في «التلخيص». (۳) وهو حديث مستقل أغفل ما هو أهم منه. (٤) عزاه إلى صحيح مسلم»، وهو ليس فيه، إنَّما هو في صحيح البخاري. (٥) حديثان جمع بينهما في حديث واحد، وهو عمل غير مقبول.
ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.