بلوغ المرام من أدلة الأحكام (ت_ الفحل) — الصفحة ٢٤٧

كتاب الزكاة ٢٤٧ ٦١٦ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَمُعَاذِ مِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُمَا: «لَا تَأْخُذَا فِي الصَّدَقَةِ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ الشَّعِيرِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالرَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ). ٦١٧ - وَلِلدَّارَ قُطْنِي، عَنْ مُعَادٍ، قَالَ: فَأَمَّا الْقِتَاءُ، وَالْبِطِّيحُ، وَالرُّمَّانُ، وَالْقَصَبُ، فَقَدْ عَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ . وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ (۳). ٦١٨ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ هما قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم «إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا، وَدَعُوا الثَّلُثَ ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثَّلَثَ، فَدَعُوا الرُّبُعَ رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (۳). ٦١٩ - وَعَنْ عَتَّابِ بنِ أُسَيْدِ ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ، وَتُؤْخَذَ زَكَاتُهُ زَبِيبًا. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ . (E) (۲۳۰۷) بتحقيقي، والطبراني في الكبير» (۱۳۱۰۹ ) ، والبيهقي ٤ / ١٣٠ . انظر: «الإلمام» (٦٠٠ ) ، و ( المحررة (٥٧٧) (۱) صحيح أخرجه أحمد ٢٢٨/٥ ، والدارقطني ٩٦/٢ ، والحاكم ٤٠١/١ ، والبيهقي ١٢٨/٤ - ۱۲۹ . انظر : ((الإلمام» (٦۰۱)، و(المحرر» (٥٧٨). (۲) ضعيف؛ فيه إسحاق بن يحيى بن طلحة التيمي متفق على ضعفه، انظر: «تهذيب الكمال» (۳۸۹). أخرجه الدارقطني ،٩٧/٢ ، والحاكم ٤٠١/١ ، والبيهقي ٤/ ۱۲۹ . انظر: «الإلمام» (٦٠٢)، و«المحرر» (٥٧٩). : (۳) إسناده ضعيف؛ لجهالة عبد الرحمن بن مسعود بن نیار، انظر تهذيب التهذيب» (٥٣٣). أخرجه أحمد ٣ / ٤٤٨ ، وأبو داود (١٦٠٥)، والترمذي (٦٤٣) ، والنسائي ٤٢/٥ ، وابن الجارود (٣٥٢)، وابن خزيمة (۲۳۲۰) بتحقيقي، وابن حبان (۳۲۸۰)، والحاكم ٤٠٢/١ ، والبيهقي ١٢٣/٤ . انظر : ((الإلمام» (٦٠٣)، و«المحرر» (٥٨٠). (٤) إسناده ضعيف؛ لانقطاعه فإنّ سعيد بن المسيب لم يلق عتاب بن أسيد. أخرجه أبو داود (١٦٠٣) ، وابن ماجه (۱۸۱۹)، والترمذي (٦٤٤)، والنسائي ١٠٩/٥ ، وابن الجارود (۳۵۱)، وابن خزيمة (٢٣١٦) بتحقيقي، وابن حبان (۳۲۷۹)، والحاكم ٥٩٥/٣، والبيهقي ١٢١/٤ - ١٢٢ .
ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.