بلوغ المرام من أدلة الأحكام (ت_ الفحل) — الصفحة ٢٤٥

كتاب الزكاة ٢٤٥ ٦٠٧ - وَلِلتَّرْمِذِيِّ؛ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَحُولَ (۱) الْحَوْلُ وَالرَّاجِعُ وَقْفُهُ). ٦٠٨ - وَعَنْ عَلِيٌّ قَالَ: لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلَ صَدَقَةٌ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ صيب (٢) وَالدَّارَ قُطْنِيُّ، وَالرَّاجِعُ وَقْفُهُ أَيْضاً (۳). ٦٠٩ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ - اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ وَلِيَ يَتِيماً لَهُ مَالٌ ، فَلْيَتَجِرْ لَهُ، وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّىٰ تَأْكُلَهُ الصَّدَقَهُ» رَوَاهُ التّرْمِذِيُّ وَالدَّارَ قُطْنِيُّ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ (۳). ٦١٠ - وَلَهُ شَاهِدٌ مُرْسَلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيُّ (٤). ٦١١ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ: «اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَيْهِمْ مُتَفَقٌ عَلَيْهِ (0) (۱) إسناده ضعيف؛ فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، والصواب وقفه. أخرجه الترمذي (٦٣١) ، والدارقطني (١ / ٩٠ ، والبيهقي ١٠٤/٤. (۲) إسناده حسن موقوفاً؛ لأجل عاصم السلولي كذلك. أخرجه عبد الرزاق (٦٨٢٩)، وأبو داود (١٥٧٢)، وابن خزيمة (۲۲۷۰) بتحقيقي، والدارقطني ١٠٣/٢. (۳) إسناده ضعيف؛ لضعف المثنى بن الصباح اليماني كما نقل الترمذي. أخرجه ابن زنجويه في الأموال» (۱٤۱۹)، والترمذي (٦٤١)، والدارقطني ۲/ ۱۰۹-۱۱۰ والبيهقي ٤/ ١٠٧. (٤) إسناده ضعيف؛ لإرساله وابن جريج مدلس وقد عنعن. أخرجه الشافعي في مسنده (۷۱۳) بتحقيقي، وعبد الرزاق (٦۹۸۲)، وأبو عبيد في الأموال» (۱۳۰۰)، والبيهقي ٤/ ١٠٧ . : (٥) صحيح. أخرجه عبد الرزاق (٦٩٥٧) ، وأحمد ٣٥٣/٤ ، والبخاري ٢/ ١٥٩ (١٤٩٧)، ومسلم ۱۲۱/۳ (۱۰۷۸) (١٧٦) ، وأبو داود (۱۵۹۰) ، وابن ماجه (١٧٩٦) ، والنسائي ٣١/٥، وابن خزيمة (٢٣٤٥) بتحقيقي، وابن حبان (۹۱۷) ، والبيهقي ١٥٢/٢ . انظر: «الإلمام» (٦٣٠).
ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.