بلوغ المرام من أدلة الأحكام (ت_ الفحل) — الصفحة ١٤٨

١٤٨ = بلوغ المرام من أدلة الأحكام ٣٠٩ - وَلِلْبَيْهَقِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا دُعَاءً نَدْعُو بِهِ فِي الْقُنُوتِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ. وَفِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ (۱) ٣١٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ» أَخْرَجَهُ الثَّلَاثَةُ ) . وَهُوَ أَقْوَىٰ مِنْ حَدِيثِ وَائِلِ : ۳۱۱ - رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ. أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ (٣) . فَإِنْ لِلْأَوَّلِ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ: (٤) ۳۱۲ - ابْنِ عُمَرَ صَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ مُعَلَّقًا مَوْقُوفًا ) . (۳) (۱) ضعيف؛ فيه عبد الرحمن بن هرمز وقيل عبد الله بن هرمز ، فإن كان الأول فهو ضعيف، وإن كان الثاني فهو مجهول. أخرجه البيهقي ٢/ ٢١٠. (۲) ضعیف؛ تفرد به عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وهو ممن لا يحتمل تفرده. وادعى بعضهم أنه توبع ، ولا يصح انظر لمزيد تفصيل كتابي: الجامع في العلل والفوائد، ٢/ ٣١٦. أخرجه أحمد ۳۸۱/۲ ، والبخاري في التاريخ الكبير » ١ / ١٤١ ٤١٨)، وأبو داود (٨٤٠)، والنسائي ۲۰۷/۲ ، والطحاوي في شرح المشكل (۱۸۲)، والدارقطني ٣٤٤/١، والبيهقي ٩٩/٢ ، والبغوي (٦٤٣) . انظر : ((الإلمام » (۲۷۷)، والمحرر» (٢٤٩). (۳) ضعيف؛ لتفرد شريك بن عبد الله النخعي، ومثله لا يقبل حديثه إذا انفرد. وانظر هذا الحديث بالتفصيل في كتابي : الجامع في العلل والفوائد ٣٢٧/٢. أخرجه الدارمي (۱۳۲۰)، وأبو داود (۸۳۸)، وابن ماجه (۸۸۲)، والترمذي (٢٦٨)، والنسائي ۲۰۷/۲ ، وابن خزيمة (٦٢٦) بتحقيقي، وابن المنذر في الأوسط، ٣/ ١٦٥ (١٤٢٩)، والطحاوي في شرح المعاني» (١٤۸۱) ، وابن حبان (۱۹۱۲) ، والدارقطني ٣٤٤/١، والبيهقي ۹۸/۲ . انظر : ((الإلمام» (٢٧٦)، و«المحرر» (٢٤٨). ( ٤ ) إسناده ضعيف؛ فإنَّ رواية عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبيد الله ضعيفة خاصة، نص عليه الإمام أحمد والنسائي، وأشار أبو داود والبيهقي إلى إعلاله. وانظر كتابي: الجامع في العلل والفوائد ٢/ ٣٢٥ فقد ذكرت فيه ثلاث علل.
ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.