بلوغ المرام من أدلة الأحكام (ت_ الفحل) — الصفحة ١١٦

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ١١٦ ۲۱۳ - وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ (1) (۲) تَوَجَّهَتْ بِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، زَادَ الْبُخَارِيُّ (٢): يُومِيُّ بِرَأْسِهِ، وَلَمْ يَكُنْ يَصْنَعُهُ فِي الْمَكْتُوبَةِ. ٢١٤ - وَلِأَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ : كَانَ إِذَا سَافَرَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ اسْتَقْبَلَ بِنَاقَتِهِ الْقِبْلَةَ، فَكَبَّرَ، ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ كَانَ وَجْهُ رِكَابِهِ. وَإِسْنَادُهُ حَسَن (۳). ٢١٥ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَامَ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَلَهُ عِلَّةٌ = (8)29 (510)، وكذا توبعا على روايتهما متابعة قاصرة من إسحاق بن جعفر بن محمد، وهو صدوق أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٩١٤٠) وتابع الجميع متابعة لا يفرح بها محمد بن معاوية النيسابوري، وهو متروك، وكذبه ابن معين، أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٧٩٠)، والبزار (٨٤٨٥). وجاء من طريق آخر فيه أبو معشر نجيح ، وهو ضعيف، قال البخاري فيه: «منكر الحديث»، أخرجه الترمذي (٣٤٢) ، وابن ماجه (۱۰۱۱)، والعقيلي في الضعفاء ٤ / ٣٠٨ (١٩٠٩)، والطبراني في «الأوسط» (۲۹۲٤). إلا أن الحديث جاء من أكثر من صحابي، وصح موقوفاً من قول الصحابة، وكذا التابعين كما في مصنف ابن أبي شيبة»، فالمتن صحيح لا إشكال فيه، ومعناه أنَّ هذا بالنسبة لأهل اليمن أو أهل المدينة، وإلا فالعبرة بجهة القبلة لا غير. وانظر : كتابي «الجامع في العلل والفوائد ١٧٨/٥ . (۱) صحيح. أخرجه عبد الرزاق (٤٥١٧) ، وأحمد ٣ / ٤٤٤ ، وعبد بن حميد (۳۱۹)، والبخاري ٥٥/٢ (۱۰۹۳)، ومسلم (۲/ ۱۵۰ (۷۰۱)(٤٠) ، وابن خزيمة (١٢٦٥) بتحقيقي، وأبو يعلى (۷۲۰۲)، والبيهقي ۷/۲ ، (۲) في (صحيحه» (۱۰۹۷). (۳) إسناده حسن؛ فيه ربعي بن عبد الله بن الجارود وجده الجارود بن أبي . سبرة، كلاهما صدوق حسن الحديث. أخرجه الطيالسي (۲۱۱٤) ، وابن أبي شيبة (۸۵۹۰) ، وأحمد ٢٠٣/٣، وعبد بن حميد (۱۲۳۳)، وأبو داود (١٢٢٥) ، وابن المنذر في «الإجماع» (۲۸۱۰)، والطبراني في «الأوسط» (٢٥٣٦)، والدارقطني ١ / ١٩٥-١٩٦ ، والبيهقي ،٥/٢ ، والضياء في «المختارة» (۱۸۳۹). (٤) إسناده ضعيف؛ اختلف في وصله وإرساله والراجح إرساله. رواه موصولاً كل من: عبد الواحد ابن زياد أخرجه أبو داود (٤٩٢) ، وابن حبان (١٦۹۹) ، والحاكم في المستدرك ٢٥١/١، ||
ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.