بلوغ المرام من أدلة الأحكام (ت_ عوض الله) — الصفحة ٣٢١

١٤ - باب القراض ۳۲۱ الْعِقَالِ» . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَالْبَزَّارُ ، وَزَادَ : وَلَا شُفْعَةَ لِغَائِبٍ ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ (۱) — ١٤ بَابُ القِرَاض ۳۰ - عَنْ صُهَيْبٍ أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ ، الْبيْعُ إِلَى أَجَلٍ ، وَالمُقَارَضَةُ ، وَخَلْطُ الْبُرْ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ ، لَا لِلْبَيْعِ» . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه بِإِسْنَادِ ضَعِيف (۲) ۸۳۱ - وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ » : « أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أعْطَاهُ مَالًا مُقَارَضَةٌ : أَنْ لَا تَجْعَلَ مَالِي فِي كَبِدِ رَطْبَةٍ، وَلَا تَحْمِلَهُ فِي بَحْرٍ ، وَلَا تَنْزِلَ بِهِ فِي بَطْنِ مَسِيل ، فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ ضَمِنْتَ مالي . رَوَاهُ الدَّارَ قُطْنِيُّ ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (۳) = وقال أحمد : هذا الحديث منكر » ، وقال ابن معين : لم يروه غير عبد الملك ، وقد أنكروه عليه ) . وقال البخاري : ( لا أعلم أحدا رواه عن عطاء غير عبد الملك بن أبي سليمان ، وهو حديثه الذي تفرد به ، ويروى عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف هذا راجع: (العلل للترمذي (ص) : (۲۱٦ ، و تاريخ أبي زرعة الدمشقي» (١١٦٩) ، و المنتقى» للمجد بن تيمية (٢٤٤٨) ، و (الإرواء» (١٥٣٢) . (1) أخرجه: ابن ماجه (۲٥۰۰) بإسناد ضعيف . وقد بين الحافظ ابن حجر وهاءه، ونقل كلام الأئمة في إنكاره . راجع : التلخيص الحبير ) (١٢٥/٣) . (۲) (السنن» (۲۲۸۹) . (۳) سنن الدارقطني ) (٦٣/٣) .
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.