เ
وذلك كما فعل المستشرقون الذين حققوا كتاب الطبقات الكبرى» لابن سعد، فقد صنعوا مجلداً خاصاً بالفهارس ولكنه لا يفيد القارئ في العثور على ترجمة علم من الأعلام المترجم لهم إلا بعد أن يضنيه البحث، حتى إنه قد يترك الفهرس، ويجد أن من الأسهل له أن يرجع إلى ترتيب الطبقات الذي وضعه ابن سعد.
وكذلك صنع أحمد بكير، حقَّق ترتيب المدارك» للقاضي عياض، وأفرد جزءاً خاصاً بالفهارس ولكنه فهرس قليل الجدوى، للعلة ذاتها، علاوة على بعض الأخطاء المنهجية الأخرى فيما تضمنه من فهرس الكتب
والأماكن.
مثل هذا القصور في الفهارس يحوج القارئ إلى مراجعة عشرات الصفحات من متن الكتاب، قبل أن تدلّه الفهارس على ما يريد.
ه - فهرس المراجع والمصادر
يفهرس الباحث المصادر التي رجع إليها واستفاد منها مرتبة على الحروف وفقاً لعناوين الكتب، لا أسماء المؤلفين حتى لا يقع في الترجمة لشيء، والفهرسة لغيره، ولا يضع في هذا الفهرس إلا مصدراً استعمله واستفاد منه استفادة حقيقة؛ لأن هناك من يكثر من تعداد المصادر لغرض
الإكثار.
وتسرد المصادر كلها في ترتيب هجائي واحد، دون تقسيمها إلى علومها المختلفة، وتنويعها إلى : فهرس لكتب التفسير، وفهرس لكتب الحديث وفهرس لكتب اللغة والأدب، وآخر لأصول الفقه، ثم فهرس المعاجم، والمراجع العامة.. الخ ؛ لأن ذلك يستدعي أن كل من يراجع هذا الفهرس عليه أن يعلم في أي علم تمّ تصنيف الكتاب الذي يريد الكشف عنه وليس كل الناس يحسن ذلك، خصوصاً أن بعض الكتب قد توحي عناوينها بغير موضوعها فقد لا يفطِن باحث إلى أن كتاب «العين» المنسوب للخليل بن أحمد هو من المعاجم، وأن «الرسالة» للإمام الشافعي هي
เ
في
١٤٣
ص ١٤٣