بَعْضُ القَوْمِ : إِلى أَيْنَ؟ فَقَالَ: إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ». رواه مسلم (۱)
-
١٢ / ٨٠١ ـ وعنه قال : قالَ رَسُولُ اللَّهِ : مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خيلاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : فَكَيْفَ تَصْنَعُ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ ، قَالَ : يُرْخِينَ شِبْراً». قَالَتْ: إِذا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ . قَالَ : فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعاً لَا يَزِدْنَ».
رواه أبو داود والترمذي (٢) وقال : حديث حسن صحيح
۱۲۰ ـ باب استحباب تَركِ التَّرفُع في اللباس تَواضُعَاً
قَدْ سَبَقَ في باب فضل الجُوعِ وَخُشُونَةِ العَيْشِ جُمَلٌ تَتَعَلَّقُ بِهذا البَابِ
۸۰۲/۱ ـ وعن معاذ بن أنس رَضِيَ الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ تَرَكَ اللُّبَاسَ تَواضُعاً لِلَّهِ ، وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ ، دَعَاهُ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلى رُؤُوس الخَلائِقِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ مِنْ أَيِّ حُلَلِ الإِيمَانِ شَاءَ يَلْبَسُهَا». رواه الترمذي (٣) وقال : حديث حسن .
۱۲۱ ـ باب استحباب التوسط في اللباس
ولا يقتصر على ما يزري به لغير حاجة ولا مقصود شرعي
٨٠٣/١ ـ عن عمرو بن شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ الله عنه قال : قالَ رَسُولُ الله :
(٤)
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُرى أَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ . رَوَاهُ الترمذي (4) وقال : حديث حسن .
۱۲۲ ـ باب تحريم لباس الحرير على الرّجال
وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه
وجواز لبسه للنساء
٨٠٤/١ ـ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَلْبَسُوا الحَرِيرَ؛ فَإِنَّ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ». متفقٌ عَليه (٥) .
(۱) مسلم (٢٠٨٦).
(۲) أبو داود (۱۱۹)، والترمذي (١٧٣٦) ، وأخرجه النسائي ٢٠٩/٨ وإسناده صحيح .
(٣) الترمذي (٢٤٨٣) وسنده حسن، وأخرجه أحمد ٣/ ٤٣٨ و ٤٣٩ ، وصححه الحاكم ٤ / ١٨٣، ١٨٤ . (٤) الترمذي (۲۸۲۰) وسنده حسن، وفي الباب عن أبي الأحوص أن أباه أتى النبي هو وهو أشعث سيء الهيئة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمالك مال؟ قال : من كل المال قد أتاني الله عز وجل . قال : «فإن الله عز وجل إذا أنعم على عبد
نعمة أحب أن ترى عليه . أخرجه أحمد ٣/ ٤٧٣، ٤٧٤ ، والنسائي ١٩٦/٨ وسنده قوي .
(٥) البخاري ٢٤٣/١٠ ، ومسلم (٢٠٦٩) (۱۱) ، وأخرجه الترمذي (۲۸۱۸)، والنسائي ۰/۸
٢٠٠
٢٦١
ص ٢٦١