مقدمة
ذلك في ( ص : ۳۳ ، ٣٤ ) . ()
وقد أوقفنا أبو جعفر فى هذا الجزء من كتابه على أنه صدّره بمقدمة في ه مسند أبى بكر ، وهو أول الكتاب ، ذكر فيها ، فيما نرجح ، شروطه ومنهجه في تأليف هذا الكتاب ، وذلك حين سَرَدَ الأخبار التي جاءت في ذكر الرجل الذي نادى بمنى بالنهي عن صوم أيام التشريق عن أمر رسول الله الله إياه بذلك ،
واختلاف الرواية في اسم المنادى بذلك من الصحابة ، فقال أبو جعفر : ه فإن قال لنا قائل : ما أنت قائل » فى هذه الأخبار التي رويتها لنا ؟ فإن قلت : إنها صحاح، قلنا لك : فما وجه اختلافها في المنادى الذى نادى بالنهي عن صوم أيام التشريق ، عن أمر رسول الله الله إياه بذلك ؟ وإن قلت : إنها غير صحاح، قيل : فما وجه ذكرك لها ، وقد شرطت لنا في
أول كتابك هذا ، أنك لا تَرْسُم فيه إلا ما كان عندك صحيحاً ؟
قيل
: أما الأخبار التي ذكرناها ، فإنّ منها عندنا صحاحاً ، ومنها غير صحاح . ولم نذكر ما كان عندنا غير صحيح ، استشهاداً به على دين ، ولا على الوجه الذي شرطنا في كتابنا هذا أن لا نذكره = إذ كان الذي شرطنا في أوّل كتابنا هذا ترك ذكره فيه ، هو ما لا نراه فى الدين حجة ، إلا الحكاية عمن احتج به في توهين خَبَرٍ ، أو تأييد مقالة هو بها قائِل ، عند ذكر مقالته ، وما اعتل به لها
وإنما أحضرنا ذكر ما لم نر من هذه الأخبار صحيحاً في هذا الموضع
لاعتلال من اعتل به فى توهين خبر » يوسف بن مسعود الثقفى » ، الذي رواه يحيى
،
ابن سعيد حكاية (۲) لا احتجاجاً منا . على أن ذلك كله لو كانَ
عنه ،
به
(۱) « كتاب الرسالة » ، هو فيما أرجح ، في أصول مذهبه ، وضعه على غرار « كتاب الرسالة » للإمام
الشافعي ، رضي الله عنهما
(۲) یعنی الأخبار : ٣٩٣ - ٣٩٦ من مسند على هذا
المقدمة — ص ١١