تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخبار (مسند علي بن أبي طالب) (ت_ شاكر) — الصفحة ٣٣

۲۳ مسند على / الحديث : ۱ ، ۱ م / الأخبار : ۱ - ۸۸ ۳۳ والصواب من القَول في ذلك عندنا ما صح به الخبر عن رسول الله الله من أنه قال : « لا عدوى ، ولا طيرة ، ولا صفر » ، وأنه لا يصيب نفساً إلا ما كتب الله لها ، وقضى عليها في أم الكتاب . فأما دُنُوّ عليل من صحيح ، أو قُرْبُ سقيم من برىء ، فإنه غير مُوجب للصحيح علةً وسقماً ، وليس دُنُو سقيم من ذى الصحة بأولى بأن له سقماً . ، من الصحيح بأن يوجب بدنُوه من ذى السقم للسقيم صحةً غير أن الأمر ، وإن كان كذلك ، فإنه غير جائز لممرض أن يُورد على مُصح ، ولا ينبغى لذى صحة الدنو من ذى الجُدّام والعاهة التي هي نظيرة الجذام التي يتكرهها الناسُ ، لا لأن ذلك حرام ، ولكن حذاراً من أن يظنّ الصحيح ، إن من نزل به ذلك يوماً أو أصابه ، أنه إنما أصابه ذلك لما كان من دنوه منه وقُربه ، أو مؤاكلته إياه ومشاربته ، فيوجب له ذلك الدُّخُول فيما قد كان نَهى عنه النبي الله وأبطله من أمر الجاهلية في / العدوى والطيرة وليس في أمر النبي الا بالفرار من المجذوم كما يُفر بالفرار من المجذوم كما يُفَرّ من الأسد ، خلاف لأكله عال معه = ولا في إرساله إليه وقد جاء يريد مبايعته بأن ارجع فقد بايعناك ، وتركه إدخاله عليه للبيعة ، خلاف لإدخال آخر منهم إليه ، وإقعاده إياه معه على صلى الله طعامه ، ومؤاكلته إياه (۱) = ولا في قوله ولا فى قوله : ( لا عدوى ، » خلاف لقوله : « لا « يورد ممرض على مصح » = ولا في قوله : « لا طيرة » ، خلاف لقوله : « : « إن يكن الشؤم في شيء ففي ثلاث : المرأة والدار والفرس ) . وذلك أنّ رسول الله الا الله و قد كان يأمرنا الأمر على وجه النَّدْب أحياناً ، وعلى وجه الإعلام والإباحة أخرى ، وعلى غير ذلك من الوجوه ، ثُمَّ يترك فعله ؛ لنعلم بذلك أن أمره به لم يكن على وجه الإلزام. وكان ينهى الله عن الشيء على (۱) سياق القول : ( ولا في إرساله إليه .... خلاف لإدخال آخر ، كذلك ما سبق وما سيأتى . ( تهذيب الآثار ٣ )
الكتاب — ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.