۲۹۰
مستند على
افتتحوها أو ورثتهم إن كانوا قد هَلَكُوا ، وخُمُس لأهل الخمس . فإن لم يكن لهم ورثة صرف أيضاً أربعة أخماسيها حيث يصرف مالُ مَنْ يموت ولا وارثَ له . وما كان فيها من المعادن فأربعة أخماسها لربِّ الأرض ، وخُمُسها لأهل الصدقات ، على سبيل ما مثلنا في المسألة الأولى ، إذا كانت الأرضون قد قسمت بينهم ، وهذا
حكم القُطعة تُصاب فى أثر السيل أو البطحاء مما يثبت في الأرض .(۱) والقسم الثالث : أرض كانت مواتاً فأحياها المسلمون ، ولم يملكها قبل إحيائهموها أحدٌ من المسلمين . وإن ما أصيب فى هذه من كنوز الجاهلية ودفنهم ، (۲) فلمن أصابه أربعة أخماسه ، والخُمس لأهل الصدقات ، سواء أصيب ذلك في مواتٍ أهل الشرك أو الإسلام .
والقسم الرابع : أرض كانت لأهل الشرك فغلبهم المسلمون عليها ، وأجلوهم عنها ، ثم استطاب الإمام أنْفُسَ الجيش فوقفها على نوائب المسلمين ، فأصاب رجُلٌ فيها كنزاً من كنوز الجاهلية، فإن لم يدَّعه مَنْ هِي فى يده ، فإنه مقسوم بين الجيش الذين افتتحوها واستطابَ الإمامُ أنفسهم ، فيُدْفَع إليهم أربعة أخماسيها ، والخمس لأهل الخمس . وما كان فيها من المعادن ، فحكمه أن يستأجر الإمام الأجراء عليه ، فما أخرج الله منه من شيء فهو لأهل الفيء . وهكذا حكم ما أُصيب من القِطْعَة : الذهب والفضة في أثر السيل ، هو لأهل الفيء .
والقسم الخامس : أرض كانت للمشركين فخافوا إيقاع المسلمين بهم ، فاتقوهم يبذل بعض أرضهم أو جميعها لهُمْ ، وإعطاء الجزية عن رؤوسهم ، فإنّ هذه أرض لأهل الفىء ، وقف على نوائب المسلمين ، فما أصيب فيها من ركاز فإنه
كأنه .
(۱) ( القطعة ) ، انظر قوله بعد قليل : ( ما أصيب من القطعة : الذهب والفضة في أثر السيل » ،
تفسيرها
، ولم أجد ذلك في كتب اللغة . وضبطته بضم القاف وكسرها ، استظهاراً لا غير
(۲) و الدفن ، بكسر الدال وسكون الفاء ، الشيء المدفون
•
۱۷۱
الكتاب — ص ٢٩٠