تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخبار (مسند علي بن أبي طالب) (ت_ شاكر) — الصفحة ٢٤٨

٢٤٨ مستند على / الحديث : ٣٦ / الأخبار : ٣٨٦ - ٣٩٣ . ممن وَجَدَه معه قد أخذه = (۱) فإنَّه له ، وإِنَّ مِلْكَه عنه غير زائل برميه به أو تركه إياه عامداً على السبيل التى وصفتُ . لأن المغيرة بن شعبة كان بتركه رمحه عامداً ١٤٦ تَرَكَه ، فإذا حمله غيرُه فَوَجَده مع حامله / فى المنزل الآخر ارتجعه ، ولم يكن يرى تركه ذلك كذلك ، في الموضع الذى كان يتركه ، مُزيلاً مِلْكَه عـ عنه ، (۲) ولا كان يرى ذلك من كان يعلمُ تعمده تركه على ما وصفتُ ، وذلك بمحضر من رسول الله وأصحابه فإن قال قائل : فهل كان ملكه يزول عنه ، لو كان تركه إياه في المنزل الذي كان يتركه فيه ، على العزم على الا يعود لأخذه ، وعلى ترك استرجاعه ممن وجده قد أخذه ؟ قيل : قد اختلف السلف قبلنا في ذلك ، فنذكر ما قالوا فيه ثم نُبَيِّن الصواب من القول فيه عندنا ممن فقال بعضهم : إذا كان تَرْكُ التَّارك ، ورَمّى الرامي بما هوله ، وما هو أولى به من غيره = على وجه العزم على إباحته لآخِذيه ، وتَركه العود لأخذه ، وألا يسترجعه أخذه ، كالنوى الذى يرمى به آكل التمر ، وقشر الجَوْزَة ، واللَّوْزَة ، وما أشبه ذلك ، والبلح الذى ترمى به الريح من النَّخْل ، والنَّبَقِ الذي تنفضه الريح من الشجر قبل إدراكه وبُلُوغ صلاحه ، فأخَذَه آخذ غير ربِّ النخل والشجر ، وغَيْرُ من كان له الثَّمَر والجوز واللوز = (۳) فإنه لآخِذه دون ربِّه ، ولمن سبق إليه فحازه ، دون غيره من سائر الناس . (1) السياق : « ... أن من رمى بشيء فإنه له ، ... ) . (۲) السياق : « لم يكن يرى تركه كذلك ... مزيلاً ملكه (۳) السياق : ( إذا كان ترك التارك ورمى الرامي بما هو ..... له فانه لآخذه ... » .
الكتاب — ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.