مُسند على / الحديث : ۲۸ / الأخبار : ٣٥٦ - ٣٧٦
:
۲۳۱
يَرَوْن أن أهل الجزية ما أقاموا فى دارهم على الوفاء للمسلمين بالجزية ، والإذعان لهم ، بأن يجرى عليهم حكم الإسلام = (۱) فلا سبيل عليهم ، وإن خالفوا بعض الشروط التي شرطت عليهم فى حالٍ عَقْد الذمة لهم ، ولكنهم يؤخذون بالرجوع إلى ما عليهم في ذلك ، من غير أن تُستَحلَّ به دماؤهم وأموالهم ، فإن ذلك قول / أكثر
المُتفقهة
صلى الله
.
منهم
،
(۲) وممكن أن يكون ذلك كان منهم من أجل أن حُكْمَ كلّ مولود حُكْمُ أبويه ، ما دام طفلاً صغيراً ، حتى يصير إلى حد ، حتى يصير إلى حد الاختيار ومَنْ يلزمه الأحكام ، فلم يكن حكم الطفل من بني تغلب خارجاً من حُكم أبويه النصرانيين إلى بلوغ الحلم ، فإذا بلغ المولود ذلك الحد لم يكن لأبويه عليه سبيل ، ولم يكن للمسلمين إكراهه على الإسلام ، مع ما قد ثبت له من الحُكْم قَبْلُ بسنة رسول الله في أنه محكوم له بحكم أبويه ، ولم يكن أبواه هُمَا اللَّذين نَصَّراه ، إذ كان الذى يُنصر غيره إنما يُنصره بإكراهه عليه ، وإجباره له على التنصر ، وولد النصراني غير صائر نصرانياً بإجبار أبويه إيَّاه عليه ، وإنما لَهُ حكمُهما ما دام طفلاً صغيراً ، فإذا بلغ الحلم ، فله الدين الذي يختاره حينئذ لنفسه ، دِينَ أبويه اختار أو غير دينهما فلم ير الأئمة = إذ كان أمر بني تغلب وأمرُ أولادهم على ما وصفنا = أنهم نَصَّرُوا أولادهم ، فيستحلُّوا بذلك دماءهم وأموالهم .
...
فإن قال قائل : فما وَجْهُ قول على رحمة الله عليه إذَنْ ، إنْ كان الأمر كما قلت : « لئن عِشتُ لنصارى بني تغلب ، لأقتلنَّ المقاتلة ، ولأسْبِينَّ الذرية ، وذلك كتبتُ الكتاب بينهم وبين رسول الله لا الله ، على ألا يُنصَرُوا أولادهم ) ؟ (۳)
منهم
(۱) السياق : . ... أن أهل الجزية ما أقاموا في دارهم
...
فلا سبيل عليهم
...
(۲) متصل بالفقرة السابقة ، فسياقهما معاً : ( فأمر ترك الأئمة ... فإن ذلك ممكن أن يكون كان
.... وممكن أن يكون ذلك كان منهم ... ) ، فهما إمكانان
(۳) هو الحديث السالف فى أول الباب .
الكتاب — ص ٢٣١