مستند على / الحديث : ٢٥ - ٢٦ / الأخبار : ٣٤٣ - ٣٥٥
۲۲۱
= (۱) وقال : ولا ذِكْرَ في هذا الخبر أنه له باع البغلة التي أهداها له صاحبُ أيلة فقسَم ثَمَنَها بين أصحابه ، ولا أنَّه أهدى البردة التي أهداها إليه مِنْ فينهم ، وقد علمت أن صاحب أيلة كان من أهل الجزية بالصلح الذي كان جرى
بينه وبين رسول الله :
= قيل : إن الذي قلت إنه غير مذكور فى هذا الخبر وإن كان كذلك ، فغير مذكورٍ أيضاً فيه أنه لم يبع ذلك ويَصْرِف ثمنه في أصحابه ، ولا أنه أهدى البُرْدَ إليه من مال نفسه ، فلا حجة لمدعى ما قلت بظاهر هذا الخبر ، بل الحُجَّة فيه لمن قال فيه ما قلنا ، للأسباب التي تقدم ذكرناها ، مع أن رسول الله الله كانت له حقوق في فيء المسلمين لقول الله تعالى ذكره : ( مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ القُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ ( الآية ( سورة الحشر : ٤٧ ، وغَيْرُ مستحيل أن يكون أن يكون أَخُذُه ما أَخَذَ من ذلك بالحق الذي جَعله الله له فيه ، إن كان اختَصَّ به نفسه . هذا إن صح أنه أخَذَه لنفسه ، ولا نعلم خبراً ورد بتصحيح ذلك ، فيجوز لمدع دعواه
وقد مضى البيان عن نظائر ما في هذه الأخبار من الغريب ، فكرهنا تطويل
الكتاب بإعادة ذكره (۲)
(۱) قوله « وقال ... ) معطوف على قوله قبل : « فإن قال قائل » ، وهو من تمام قول القائل .
(۲) لم يمض في هذا الجزء ، بل ضاع فيما ضاع من الأجزاء السابقة
الكتاب — ص ٢٢١