مستند على / الحديث : ٢٥ - ٢٦ / الأخبار : ٣٤٣ - ٣٥٥
ما يقبل منهم من ذلك [ نَفْعاً ] للمسلمين ، (۱) ونظراً منه لهم
.
.
۲۱۱
وأما رده الله ما ردَّ من هدية من ردَّ هديته منهم ، فإنما كان ذلك منه من
أجل أنه كان أهداها له فى خاصة نفسه ، فلم ير قبوله ذلك منه ، ، تعريفاً منه لأئمة
أمته من بعده، أنه ليس لهم قبول هدية مُهْد من رعيَّتِه الخاصة نفسه (۲)
•
فإن ظن ظان أن الذي قلنا في ذلك بخلاف الذي قلنا ، إذ كان قوله
: ( إنا لا نقبل هدية مشرك » ، وقوله : « هدايا الإمام غُلُول » ، قولاً عاماً مخرجه ، لا دليل فيه على خصوصه ، = فقد ظن خطاً
•
وذلك أنه لا خلاف بين الجميع فى أنّ الله تعالى ذكره قد أباحَ للمؤمنين أموال أهل الشرك من أهل الحرب لهم بالقَهْرِ والغَلَبة بقوله : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنْ اللَّهِ خُمُسَهُ وللرَّسُول ولِذِى القُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيل إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ ( ( سورة الأنفال : (4) ، فهو بطيب أنفسهم ، لا شك أنه ) ٤١ ] أحل وأطيب ، إذ كان كل مال كان حلالا لآخذه أخذه بالقهر لصاحبه والغلبة له عليه ، فأخذه منه بطيب نفسه لا شك أنه أطيب وأحل .
فإن قال : فَهَلْ من خبرٍ بصحة ما قلت من أن قبوله الا الله ما كان يَقْبلُ من هدايا / أهل الشرك ، كان على الوجه الذى ذكرتَ ، (۳) ورده ما كان يردُّه من
ذلك كان على ما وصفت ؟
قيل : نعم .
فإن قال : فاذكر لنا بعض ذلك . = قيل :
(۱) زدت ما بين القوسين اجتهاداً ، لأنه هو أو شبهه سياق الكلام ، كما ترى
(۲) لأبي جعفر الطحاوى فى مشكل الآثار ٣ : ٢٣٢ - ٢٣٦ ، فصل جيد في ردّ هدايا أهل الشرك
فاحرص على قراءته .
(۳) قوله : ( ورده ) ، معطوف على قوله قبل . أن قبوله :
6
الكتاب — ص ٢١١