تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخبار (مسند علي بن أبي طالب) (ت_ شاكر) — الصفحة ١٤٩

مستند على / الحديث : ۱۳ / الأخبار ۲۰۷ - ۱۸۸ : ١٤٩ هذا الوجه ، فإنه جائز ) لا بأس به في الحرب . وأما الكذب في استصلاح الرجل المرأة ، فمثل قول إبراهيم النخعى ، حين وَجَدت عليه امرأته بسبب جاريته : اشهدوا أنها لها ) ، (۱) وهو يشير إلى المروحة التى هي في يده ، وكقوله لها : « هي حُرَّة » ، ) ، (۲) من غير أن يسمّى الجارية باسمها ، وهو يعني بذلك امرأته الحُرة = أو أخته أو غيرهما من نسائه ، وما أشبه ذلك من الكلام الذي / يظن السامع غير الذي نواه فى نفسه ، إذ كان كلاماً يتوجه لوجوه ، ويحتمل معانى وأما ما روى عن عمر من قوله لامرأة ابن عزرة : « فلتكذب إحداكن ولتجمل ) ، (۳) فإنه أيضاً من هذا النوع الذى ذكرتُ أنه لا بأس به من المعاريض التي كان يُرخص فيها . فأما صريح الكذب ، فذلك غير جائز لأحد في شيء ، كما قال عبد الله بن مسعود : « لا يصلح الكذبُ في جد ولا هزل ، (٤) للأخبار التي ذكرتها عن رسول الله فيما مضى بتحريمه الكذب وأما قول حذيفة إذ قال له عثمان : ( إنه بلغني عنك كذا وكذا ) ، (٥) وحلفه أنه ما قاله ، وقول الأحنف للذى قال له : « لأخبرن مسيلمة بما قلت » : لكن أخبرته لأخبرنه أنَّك قُلتَه ثم ألاعنك ) ، (٦) وما أشبه ذلك ، فإن ذلك ، من معانى الكذب التى روى عن رسول الله الله أنه أذن فيها ، خارج أنه أذن فيها ، خارج .(٧) وإنما ذلك من (۱) انظر ما سلف رقم : ٢٣٠ (۲) لا ذكر لقوله ) هي حرة ) فى حديث إبراهيم رقم : ٢٣٠ (۳) انظر ما سلف رقم : ٢٣٦ (٤) ما سلف رقم : ٢٥٢ (٥) انظر ما سلف : ۲۳۸ (٦) انظر ما سلف : ۲۳۹ (۷) سياق العبارة : ( فإن ذلك خارجٌ من معانى الكذب ... ) ، قدم وأخر . ٩٤
الكتاب — ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.