مستند على / الحديث : ۱۳ / الأخبار
۲۰۷ - ۱۸۸ :
١٤٩
هذا الوجه ، فإنه جائز ) لا بأس به في الحرب . وأما الكذب في استصلاح الرجل المرأة ، فمثل قول إبراهيم النخعى ، حين وَجَدت عليه امرأته بسبب جاريته : اشهدوا أنها لها ) ، (۱) وهو يشير إلى المروحة التى هي في يده ، وكقوله لها : « هي
حُرَّة » ، ) ، (۲) من غير أن يسمّى الجارية باسمها ، وهو يعني بذلك امرأته الحُرة = أو أخته أو غيرهما من نسائه ، وما أشبه ذلك من الكلام الذي / يظن السامع غير الذي نواه فى نفسه ، إذ كان كلاماً يتوجه لوجوه ، ويحتمل معانى
وأما ما روى عن عمر من قوله لامرأة ابن عزرة : « فلتكذب إحداكن ولتجمل ) ، (۳) فإنه أيضاً من هذا النوع الذى ذكرتُ أنه لا بأس به من المعاريض التي كان يُرخص فيها .
فأما صريح الكذب ، فذلك غير جائز لأحد في شيء ، كما قال عبد الله بن
مسعود : « لا يصلح الكذبُ في جد ولا هزل ، (٤) للأخبار التي ذكرتها عن رسول الله فيما مضى بتحريمه الكذب
وأما قول حذيفة إذ قال له عثمان : ( إنه بلغني عنك كذا وكذا ) ، (٥) وحلفه أنه ما قاله ، وقول الأحنف للذى قال له : « لأخبرن مسيلمة بما قلت » : لكن أخبرته لأخبرنه أنَّك قُلتَه ثم ألاعنك ) ، (٦) وما أشبه ذلك ، فإن ذلك ، من معانى الكذب التى روى عن رسول الله الله أنه أذن فيها ، خارج أنه أذن فيها ، خارج .(٧) وإنما ذلك من
(۱) انظر ما سلف رقم : ٢٣٠
(۲) لا ذكر لقوله ) هي حرة ) فى حديث إبراهيم رقم : ٢٣٠
(۳) انظر ما سلف رقم : ٢٣٦
(٤) ما سلف رقم : ٢٥٢
(٥) انظر ما سلف : ۲۳۸
(٦) انظر ما سلف : ۲۳۹
(۷) سياق العبارة : ( فإن ذلك خارجٌ من معانى الكذب ... ) ، قدم وأخر .
٩٤
الكتاب — ص ١٤٩