أو عاجزاً، بل هو من جنس الولاية، ولاية النكاح والمال التي لا بد فيها من القدرة على الواجب وفعله بحسب الإمكان، وإذا قدر أن الأب تزوج ضرة وهي تترك عند ضرة أمها، لا تعمل مصلحتها ، بل تؤذيها، أو تقصر في مصلحتها وأمها تعمل مصلحتها ولا تؤذيها ، فالحضانة هنا للأم قطعاً، ولو قُدِّر أن التخيير مشروع وأنها اختارت
،
الأم، فكيف إذا لم يكن كذلك .
(1)
وما ينبغي أن يُعلم ، أن الشارع ليس له نص عام في تقديم أحد الأبوين مطلقاً، ولا تخيير أحد الأبوين مطلقاً والعلماء متفقون على أنه لا يتعين أحدهما مطلقاً ، بل مع العدوان والتفريط لا يقدم من يكون كذلك، على البر العادل المحسن القائم بالواجب .
(1) قوله : أن يُعلم: ساقط من الأصل .
٦٧
والله أعلم .
ص ٧٣