عنه وحفظه، وان انفرد بارسال حدیث لم يشركه فيه من يسنده قبل ما ينفرد به من
ذلك .
ويعتبر عليه بأن ينظر هل يوافقه مرسل غير ممن قبل العلم (عنه)(۲۸) من غير
رجاله الذين قبل عنهم . فان وجد ذلك كانت دلالة تقوى له مرسله، وهي أضعف من الأولى . وان لم يوجد ذلك نظر الى بعض ما يروى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قولا له، فان وجد يوافق ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت (۲۹) هذه دلالة على أنه لم يأخذ
ان شاء الله
مرسله الا عن أصل يصح وكذلك ان وجد عوام من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روى عن النبي
ثم يعتبر عليه بأن يكون اذا سمى من روى عنه لم يسم مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه، فيستدل بذلك على صحته فيما يروى عنه ويكون اذا شرك أحدا من الحفاظ في حديث لم يخالفه، فإن خالفه، ووجد حديثه أنقص كانت في هذه دلائل (۳۰) على صحة مخرج حديثه ومتى خالف ما وصفت أضر بحديثه حتى لا يسع
أحدا
منهم
قبول مرسله .
قال : واذا وجدت الدلائل لصحة حديثه بما وصفت أحببنا (يعني اخترنا كما قال البيهقي) ان نقبل مرسله ولا تستطيع أن تزعم أن الحجة تثبت به ثبوتها بالمؤتصل وذلك ان معنى المنقطع مغيب يحتمل ان يكون حمل عمن يرغب عن الرواية عنه اذا المنقطعات وان وافقه مرسل ،مثله فقد يحتمل ان يكون مخرجهما
6
بعض
،
وأن سمى . واحدا من حيث (۳۱) لو . لم يقبل، وأن قول بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا
سمی
قال برأيه لو وافقه - يدل على صحة مخرج الحديث دلالة قوية اذا نظر فيها، ويمكن أن يكون انها غلط به حين سمع قول بعض أصحاب النبيصلى الله عليه وسلم يوافقه ، ويحتمل مثل
هذا فيمن وافقه بعض الفقهاء .
قال : فأما من بعد كبار التابعين الذين كثرت مشاهدتهم لبعض أصحاب
(۲۸) كذا في الرسالة وهي لابد منها . (۲۹) في الرسالة زيادة «في».
(۳۰) في فتح المغيث (١٤١/١ ) فيه زيادة فان خالفه» (۳۱) في فتح المغيث (حديث) وهو تصحيف .
وهي زيادة ليس لها معنى ..
-٧٦-
ص ٧٦