فتاوى في التوحيد - ابن جبرين — الصفحة ٣٦

٣٦ فتاوى في التوحيد يحتاج إلى إضافة أو زيادة ، ولذلك في تمام هذا الحديث ، قال : « فإن ، كل بدعة ضلالة» ، فكل محدثة في هذا الدين فهي بدعة لا أصل لها . ولا يجوز التعبد بها إلا إذا كان لها أصل من الشرع ، فإنها لا تكون بدعة في الدين ، ولو صدق عليها على تلك الصفة أنها بدعة في اللغة ، كقول عمر رضي الله عنه في جمعهم على التراويح : نعمت البدعة هذه . أي اللغة وإلا فقد ثبت أصلها بفعلها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مراراً ، وإنما منع من الاستمرار مخافة أن تفرض عليهم في ومثل أذان الجمعة الأول ، فإن الأذان للصلاة مشروع أصلاً عند الوقت لكل صلاة ، فهذا الأذان داخل في قوله تعالى : ﴿ وإذا ناديتم إلى الصلاة (١) . ولا يدخل في ذلك جمع القرآن في المصحف ، فإن كتابته معهودة زمن النبي له ، فلما تكامل الوحي لم يكن بد من جمعه ليتحقق قوله تعالى : ﴿ فِي صُحف مُكَرَّمة (٢) فأما البدع الأخرى فكلها حرام سواء كانت في الاعتقاد كبدعة الخوارج والمعتزلة والقدرية والمرجئة والرافضة ونحوهم ، أو في أو في الأعمال والأقوال كبدعة المولد ، وإحياء ليلة الإسراء ، وليلة النصف من شعبان ، وصلاة الرغائب ، ونحو ذلك . وقد تكلم العلماء على أحكامها ككتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث ، وكتاب البدع والنهي عنها ، وأوسع ما كتب في ذلك كتاب (۱) سورة المائدة ، الآية : ٥٨ (۲) سورة عبس ، الآية : ١٣
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.