رياض الصالحين .
2.4
يبعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، فَقَالَ لَهُ طَاووس : ما قوله لا يَبعُ حَاضِرٌ لِباد؟» قال : لا يَكُونُ لَهُ سمساراً. متفق عليه (١). ۱۷۷۸ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ لله قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ لا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَناجَشُوا، ولا يبيعُ الرَّجُلُ عَلى بَيْع أخيه، ولا يخطُبُ عَلى خِطْبَةِ أَخِيهِ، ولا تسألُ المرأة طلاق اخْتِهَا لِتَكْفا ما في إناتِهَا . وفي رِوَايَةٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ الله الله عَنِ التَّلقي، وأن يَبْتَاعَ الْمُهَاجِرُ للأغرابي، وأنْ تشْتَرِطَ المَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا، وَأَنْ يَسْتَامِ الرَّجُلُ عَلى سوْمِ أَخِيهِ، وَنَهَى عَنِ النَّجَشِ والتضرية . متفق عليه )
(۲)
۱۷۷۹ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لا يبعُ بَعْضُكُمْ عَلى بَيْع بعض، ولا يَخْطُبُ على خطبة أخِيهِ إلا أن يَأْذَنَ لَهُ متفق عليه، وهذا لفظ مسلم (۳). ۱۷۸۰ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الله أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «المُؤْمِنُ أَخُو المُؤْمِنَ، فَلاَ يحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أخيه حتَّى يَذَر» رواه مسلم
باب النهي عن إضاعة المال
في غير وجوهه التي أذن الشرع فيها
(٤)
۱۷۸۱ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ لله قَالَ : قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : «إِنَّ اللَّه يَرضى لَكُمْ ثلاثاً، وَيَكْرَه لَكُمْ ثَلاثاً : فَيَرضى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدوه ، وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً، وَأنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلَا تَفَرَّقُوا ، ويَكْرَهُ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثرَةَ السُّؤالِ، وإضَاعَةَ المَالِ» رواه مسلم، وتقدم شرحه (ه). ۱۷۸۲ - وَعَنْ وَرَادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ (٦) قالَ : أَمْلَى عَلَيَّ المُغِيرَةُ بنُ شُعْبَةَ فِي كتاب إلى مُعاوية له ، أنَّ النبيَّ الله كَانَ يَقُول في دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ : «لا إلَهَ إِلا اللَّه وَحدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَله الْحَمْد وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ وَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ، وإضَاعَةِ المَالِ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقُوقِ الأمَّهاتِ، ووادِ الْبَنَاتِ، وَمَنْعِ وهَاتِ. متفقٌ عَلَيْهِ، وسبق شرحه (۷) .
(1)
(۲)
(۳)
صحيح
(٤) صحيح مسلم (١٠٣٤/٢).
.
صحيح البخاري (٧٥٧/٢) ومسلم (١١٥٧/٣). صحيح البخاري (٧٥٢/٢) ومسلم (١١٥٥/٣). . البخاري (٥/ ١٩٧٥) ومسلم (١٠٣٢/٢).
(0)
(٦) (۷)
صحيح مسلم (١٣٤٠/٣) ومر شرحه تحت
حديث (٣٤٠).
نسخة شعيب بن شعبة». في
صحيح. مر برقم (٣٤٠).
ص ٤٠٩