رياض الصالحين .
٣٥٣
١٥٣٠ - وعَنْ كَعْبِ بْنِ مالك لله - في حديثه الطويل في قصَّةِ توْبَتِهِ وقد سبق في
باب التوبة - قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو جَالِسٌ في القَوْمِ بِتبُوكَ : ما فعل كَعْبُ بنُ مالك؟» فقال رجُلٌ مِنْ بَني سَلِمَةَ : يا رسُولَ الله حبسهُ بُرْداهُ ، والنَّظَرُ فى عِطْفَيْهِ. فَقَالَ لَهُ معاذ بن ما قُلْتَ والله يا رسُولَ اللَّهِ ما عَلِمْنا عَلَيْهِ إِلا خَيْراً، فَسَكَتَ بنس
جبل :
رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه )
(۱)
عِطْفَاهُ» جانباهُ، وهو إشارة إلى إعجابه بنفسه.
أسباب :
باب ما يُباح من الغيبة
اعْلَمُ أنَّ الغيبةَ تُبَاحُ لِغَرَضِ صحيحٍ شَرْعي لا يُمْكِنُ الوصول إليه إلا به
(۲)
، وهو
ستة
الأول : التَّظَلم؛ فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له
ولاية أو قذرة على إنصافه من ظالمه فيقول : ظلمني فلان بكذا.
الثاني : الاستعانة على تغيير المنكرِ وَرَدُّ العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يَرْجُو قُدْرَتَهُ على إزالة المنكر: فلانٌ يعمل كذا؛ فَازْجُرْهُ عنه، ونحو ذلك، ويكونُ مَقْصُودُهُ التوصل إلى إزالة المنكر، فإن لم يقصد ذلك كان حراماً.
الثالث : الاستفتاء، فيقول للمفتي ظلمني أبي، أو أخي أو زوجي، أو فلان بكذا، فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه، وتحصيل حقي، ودفع الظلم؟ ونحو ذلك، فهذا جائز للحاجة، ولكن الأحوط والأفضل أن يقول : ما تقول في رَجُلٍ أو شخص أو زوج كان من أمره كذا؟ فإنه يَحْصُلُ به الغرضُ من غير تغيين، ومع ذلك فالتعيين جائز كما سنذكره في حديث هِنْدِ إن شاء الله تعالى.
الرابع: تخذيرُ المسلمين من الشَّرِّ ونَصِيحَتُهُم، وذلك من وجوه؛ منها جرح المجروحين من الرُّواة والشُّهُودِ، وذلك جائز بإجماع المسلمين، بل واجب للحاجة. ومنها المشاورة في مُصَاهَرَةِ إنسانٍ أو مشاركته أو إيداعه أو معاملته، أو غير ذلك، أو مجاورته، ويجب على المشاور أن لا يُخْفِي حَالَهُ ، بل يَذْكُرُ المساوئ التي فيه بنية النصيحة. ومنها إذا رأى مُتَفَقُها يَتَرَدَّدُ إلى مُبْتَدِع أو فاسق يأخُذُ عنه العِلم، وخافَ أن يَتَضَرَّرَ المتفقه بذلك ؛ فعليه نَصِيحَتُهُ ببيان حاله، بشرط أن يَقْصِدَ النصيحة، وهذا مما يُغلَطُ فيه، وقد يحملُ المتكلم بذلك الحسد، ويُلْبَسُ الشيطانُ عليه ذلك، ويُخَيْلُ إليه أنه
(1)
حيح. مر برقم (۲۱).
(۲)
في
نسخة شعيب : «بها».
ص ٣٥٣