رسالة فيما قرره الثقات الأثبات
• دُعَاءُ نِصْفِ شَعْبَانَ فِيهِ مَا يُخَالِفُ ظَاهِرَ الْقُرْآنِ •
وأمَّا الدُّعاءُ الْمَعْرُوفُ وهُوَ مَا يَدْعُو النَّاسُ بِهِ؛ فَلَمْ يَثْبُتْ عنِ النَّبِي الله ولا عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو بِهِ، وَلَوْ ثَبَتَ ذلكَ عَنْهُم لَنُقِلَ إِلَيْنَا وَلَوْ مِنْ طَرِيقِ آحَادٍ فِي أَيِّ كِتَابٍ مِنْ كُتُبِ
السُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ.
ونِسْبَةُ هذا الدُّعَاءِ إِلَى بَعْض الصَّحَابَةِ: قَدْ خَالَفَ فيها أبو حَيَّان وغَيْرُهُ مِنَ الْمُحَقِّقِينَ، هَذَا فَضْلاً عَنْ أَنَّ فِي هَذَا الدُّعاءِ جُمَلاً لا يَجوزُ الدُّعاءُ بِها، لأنَّ فيها مَا يُفيدُ صِحَّةَ التَّبْدِيلِ وَالْمَحْوِ والإِثْبَاتِ فِي أُمِّ الْكِتابِ»، ولا دَلِيلَ عَلَى ذلكَ عِنْدَ أَهلِ العِلْمِ؛ لِأَنَّ أُمَّ الكِتابِ»: • إِمَّا عِلْمُ اللهِ: وهو مُنَزَّه عن وقوع التغيير والتبديل فيه. وإِمَّا اللَّوْحُ الْمَحْفُوظ: والْمُحَقَّقُونَ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَا لِلْمَحْوِ والإثباتِ. إِنَّما تَحَلُّ الْمَحْوِ والإثباتِ هُوَ الكِتَابُ الذِي تَكْتُبُهُ
الْمَلَائِكَةُ عَلَى الخَلْقِ.
كَما أَنَّ فِي هَذَا الدُّعَاءِ مَا يُخالِفُ ظَاهِرَ الْقُرْآنِ؛ لِأَنَّهُ يُصَرِّحُ بأنَّ اللَّيْلَةَ الْمُبَارَكة التي يُفْرَقُ فيها كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، هي: لَيْلَةُ
ص ٥٦