٤٤
مقدمة الشيخ محمد نسيب الرفاعي ==
والخطيب في مُوضِح الأوْهَامِ» (٣٠٥/٢)، وصححه الألباني في ظِلال الجنَّةِ، وَعِنْدَ أحمد في «فَضَائِلِ الصَّحابَةِ» (٧٤/١٠٣/١): «قَالَ عُقْبَةُ: قُلْتُ لِابْنِ الْعَاصِ : ... الأثر». فَهَذا يَدُلُّ عَلَى أَنه لَقِيَهُ وَسَمِعَ مِنْهُ. وَأَمَّا حِكَايَةُ الغَلَايٌّ لِقَوْلِ مَنْ زَعَمَ عَدَمَ سَماع عُقْبَةَ مِن ابنِ عَمْرِو ؛ فَمُبْهَمَةٌ! ثُمَّ لَوْ عُيْنَ قاتِلُها وكانَ جَدِيرًا بِقَبولِ هذا الزَّعْمِ مِنْهُ؛ فَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لا يَضُرُّ الرَّاوِي رِوايَتُهُ عن (مَشايِخِهِ) بِقَوْلِهِ: «قَالَ فُلَانٌ»؛ فَهَذَا عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْمُحَدِّثِينَ مِنْ جُمْلَةِ الْمُتَّصِلِ. وَعَلَيْهِ: فَإِعْلَالُ الْحَدِيثِ بِذلِكَ غَيْرُ سَدِيدٍ
أيضًا، والله أعلم.
السَّادِسُ : اضْطِرابُ عُقْبَةَ بنِ أَوْسٍ فيه : قال الحافظ ابنُ رَجَبٍ: وَقَدْ خَرَّجَ لَهُ أبو داودَ والنَّسَائِيُّ وابنُ مَاجَةَ حَدِيثًا عن عبدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو، وَيُقالُ: عبدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ، وَقَدِ اضْطَرَبَ فِي إسناده اهـ. قُلْتُ: الذي يبدو لي أنَّ الاضطراب - في جَعَلِ الحديثِ مِن مُسْنَدِ ابنِ عُمَرِ أو ابنِ عَمْرِو - لَيْسَ مِن عُقْبَةَ بنِ أَوْسِ بَلْ ممن دُونَهُ ! . ولَوِ افْتَرَضْنا أنه مِنْهُ؛ لَمَا ضَرَّهُ تَرَدُّدُهُ بَيْنَ الْمُسْنِدَيْنِ - ابنِ عُمَرَ وابنِ عَمْرِو - سَواءٌ كانَ ذلِكَ في حديثنا هذا أو غَيْرِهِ؛ إذِ الْاخْتِلافُ - حِينَئِذٍ - سَيَكُونُ فِي الصَّحابِي، والصَّحابَةُ كُلُّهُمْ عُدُولٌ ، ولا يَضُرُّ التَّرَدُّدُ بَيْنَ أَيْهِمْ رَواهُ وَعَلَيْهِ: فَلا يَصِحُ الإيْماءُ بِإِعْلالِ الحَدِيثِ بِذلِكَ فَضْلًا عنِ التَّصْرِيحِ بِهِ! - مُطلَقًا، واللهُ أَعْلَم. والشَّاهِدُ مِنْ تِلْكِ الوُجُوهِ: أَنَّ الحديث مَعْلُولٌ لِحَالِ نُعَيْمٍ بنِ حَمَّادٍ وتَفَرُّدِهِ بِهِ، ثُمَّ لِمَا ذَكَرَهُ الحَافِظُ أبو مُوسَى الْمَدِينِيُّ مِنَ الْاخْتِلَافِ عَلَى نُعَيْمٍ
ص ٤٤