شرح الصدور بتحريم رفع القبور - الشوكاني - ط الجامعة الإسلامية ط3 — الصفحة ٨

الشيء اذا ضربت له الأمثلة وصورت له الصور بلغ من الوضوح والجلاء الى غاية لا يخفى معها على من له فهم صحيح وعقل رجیح ، فضلا عمن لم يكن له فى العلم نصيب ، وفى العرفان حظ ، ولنجعل هذه المسألة التي جعلناها مثالا لما ذكرناه وإيضاحاً لما أمليناه : هي المسألة التي لهج بالكلام فيها أهل عصرنا ومصرنا ، خصوصا في هذه الأيام لأسباب لا تخفى ، وهى : مسألة رفع القبور والبناء عليها، كما يفعله الناس من بناء المساجد والقباب على القبور . فنقول : اعلم أنه قد اتفق الناس . سابقهم ولاحقهم ، وأولهم وآخرهم من لدن الصحابة رضى الله عنهم الى هذا الوقت : أن رفع القبور والبناء عليها بدعة من البدع التي ثبت النهي عنها واشتد وعيد رسول الله لفاعلها كما يأتي بيانه ، ولم يخالف في ذلك أحد من المسلمين أجمعين، لكنه وقع للإمام يحيى بن حمزة مقالة تدل على أنه يرى أنه لا بأس بالقباب والمشاهد على قبور الفضلاء ، ولم يقل بذلك غيره . ولا روى عن أحد سواه ، ومن ذكرها من المؤلفين في كتب الفقه من الزيدية فهو جرى على قوله واقتداء به . ولم نجد القول بذلك ممن عاصره ، أو تقدم عصره عليه لا من أهل البيت ولا غيرهم . وهكذا اقتصر صاحب البحر الذى هو مدرس كبار الزيدية ، و مرجع مذهبهم ومكان البيان لخلافهم فى ذات بينهم ، وللخلاف بينهم وبين غيرهم، بل اشتمل على غالب أقوال المجتهدين وخلافاتهم في المسائل الفقهية ، وصار هو المرجوع إليه في هذه الأعصار، وهذه الديار لمن أراد معرفة الخلاف في المسائل وأقوال القائلين بإثباتها أو - ^_
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.