شرح الصدور بتحريم رفع القبور - الشوكاني - ط الجامعة الإسلامية ط3 — الصفحة ٤٠

والحاصل . أن كليات الشريعة وجزئياتها وقواعدها وإجماع أهلها يدل كل ذلك أوضح دلالة على أن هذا القسم لا شك ولا ريب ! في جوازه ؛ بل في وجوب بعض صوره صونا للشريعة ، وذبا عنها ، ودفعا لما ليس منها ، وحفظاً لأموال العباد ودمائهم وأعراضهم . وهذا كله داخل فى الضروريات الخمس المذكورة في علم الأصول . ومما يدل على ذلك دلالة بينة . ما ورد في النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وخاصتهم . فإن بيان كذب الكذابين من أعظم النصيحة الواجبة لله ولرسوله : ولجميع المسلمين . وأدلة وجوب النصيحة متواترة وكذلك جرح من شهد فى مال أو دم أو عرض بشهادة زور . فإنها من النصيحة التي أوجبها الله على عباده وأخذهم بتأديتها وأوجب عليهم القيام بها . ( القسم الثاني ( الإخبار بالغيبة عند المشاورة · ثم مشروعية المناصحة الثابتة بالتواتر . وهو من جملة حقوق المسلم على المسلم . كما ثبت في الصحيح . وفيه « وإذا استنصحك أخوك فانصحه » ولكن ليس في هذا القسم من الضرورة الملجئة إلى التعيين ما في القسم الأول . فإنه يمكن القيام بواجب النصيحة بأن يقول الناصح . لا أشير عليك بهذا أو لا تفعل كذا ، أو نحو ذلك . وليس عليه من النصيحة زيادة على هذا : فالتعيين والدخول فيما هو من الغيبة فضول من الناصح لم يوجبه الله عليه ولا تعبده به ، ولا ضرورة تلجئه إليه . كما في القسم الأول . فليس هذا القسم من الأقسام المستثناة من :
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.