شرح الصدور بتحريم رفع القبور - الشوكاني - ط الجامعة الإسلامية ط3 — الصفحة ٣٣

بالأمر بالعفو والترغيب فيه ، وعظم أجر العافين عن الناس . وهكذا هو . ومجموع هذا وقع في السنة المطهرة ما الكثير الطيب من ذلك يفيد أن الانتصاف وترك العفو غايته أن يكون جائزا . وهكذا ما في الآية من جواز ذكر المظلوم للظالم بالسوء الذي ناله منه ، للقطع بأن الله يحب العفو عن الناس وذلك معلوم بالكتاب والسنة والإجماع . والأدلة عليه من كليات الشريعة وجزئياتها تحتاج إلى طول وبسط . وهي وأما الصورة الثانية : التي ذكرها النووي فيما قدمنا . الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصى إلى الصواب : فاعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هما من أعظم عمد الدين لأن بهما حصول مصالح الحياة الأولى والأخرى . فإن كان قائمين قام بقيامهما سائر الأعمدة الدينية. والمصالح الدنيوية . وإن كانا . غير قائمين لم يكثر الانتفاع بقيام غيرهما من الأمور الدينية والدنيوية . عنه . وبيان ذلك : أن أهل الإسلام إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيهم ثابت الأساس، والقيام به هو شأن الكل والأكثر من الناس . والمعروف بينهم معروف ، وهم يد واحدة على إقامة من زاغ ورد غواية من فارقه، والمنكر لديهم منكر . وجماعتهم متعاضدة عليه متداعية اليه متناصرة على الأخذ على يد فاعله وإرجاعه إلى الحق والحيلولة بينه وبين ما فارقه من الأمر المنكر . فعند ذلك لا يبقى أحد من العباد في ظاهر الأمر تاركا لما هو معروف ولا فاعلا لما هو منكر لا في عبادة ولا في معاملة فتظهر - ٣٣ -
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.