شرح الصدور بتحريم رفع القبور - الشوكاني - ط الجامعة الإسلامية ط3 — الصفحة ٣

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وصحبه المكرمين . وبعد : فاعلم أنه إذا وقع الخلاف بين المسلمين في أن هذا الشيء بدعة أو غير بدعة أو مكروه أو غير مكروه أو محرم أو غير محرم ، أو غير ذلك . فقد اتفق المسلمون : سلفهم وخلفهم ، من عصر الصحابة الى عصرنا هذا - وهو القرن الثالث عشر منذ البعثة المحمدية - أن الواجب عند الاختلاف فى أى أمر من أمور الدين بين الأئمة المجتهدين : هو الرد الى كتاب الله سبحانه وتعالى . وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الناطق بذلك الكتاب العزيز ( فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ) ومعنى الرد الى الله سبحانه الرد الى كتابه . ومعنى الرد إلى رسوله صلى الله عليه وسلم : الرد الى سنته بعد وفاته. وهذا مما لا خلاف فيه بين جميع المسلمين . فاذا قال مجتهد من المجتهدين: هذا حلال . وقال الآخر : هذا حرام فليس أحدهما أولى بالحق من الآخر . وان كان أكثر منه علماً ، أو أكبر منه سنا ، أو أقدم منه عصراً . لأن كل واحد منهما فرد من أفراد عباد الله ، ومتعبد بما فى الشريعة المطهرة ، مما في كتاب وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، ومطلوب منه ما طلب الله غيره من العباد . وكثرة علمه وبلوغه درجة الاجتهاد أو مجاوزته لها لا يسقط عنه شيئاً من الشرائع التي شرعها الله لعباده ولا يخرجه الله : من - ٣ -
ص ٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.