رسائل ومسائل منسوبة لابن تيمية
بسطه أهل العلم والتحقيق، حيث ذكروا جملة من الأكاذيب والمفتريات التي ألصقت بابن تيمية سواء كان ذلك في حياته أو بعد وفاته (۱).
وليس هذا موضع الحديث عنها، فقد أخذت حظها من التنبيه والتحرير، لاسيما أن منها ما هو كذب ظاهر، كالقول بأن ابن تيمية رجع إلى عقيدة الأشاعرة ! لكن أشير إلى كذبة لها نفاق في هذه الأيام - فإنه لما غلبت الشهوات، واستحكمت الملذات هون بعضهم مسألة النظر المحرم (۲) ـ خاصة أن هذه
،۲۰۹
(۱) من العلماء الذين تحدثوا عن هذه الأكاذيب : ابن عبد الهادي في العقود الدرية (ص ۹ ۳۲۸)، وابن كثير في البداية (١٤ / ۲۲ ، ۱۲۳)، ومحمد صفي الدين البخاري (ت ١٢٠٠هـ) في كتابه القول الجلي، ومن المعاصرين: العلامة بكر أبو زيد في المداخل على آثار ابن تيمية" (ص ٧١-٧٤)، ود. عبدالرحمن المحمود في "موقف ابن تيمية من الأشاعرة" (۱۷۹/۱، ۱۹۳)، ود. عبد الله الغصن في "دعاوى" المناوئين لابن تيمية " ( ص ٧٦-٨٦).
(٢) أطلق غير واحد أن النظر المحرم إلى القنوات ومواقع النت من صغائر الذنوب، مع أن واقع العاكفين على تلك الفضائيات وشبهها هو إصرار ومداومة واستخفاف.. يقول ابن القيم: "وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر ، بل يجعلها في أعلى رتبها،
وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب، وهو قدر زائد على مجرد الفعل " مدارج السالكين ٣٢٨/١. إضافة إلى ذلك فإن هذا النظر المحرم قد عمّ وطمّ، فالمتعين أن يغلظ ويشدّد فيه، فإن الصحابة لما رأوا استخفاف الناس بعقوبة شارب الخمر، التي هي أربعون جلدة، جعلوها ثمانين، وكما قال ابن تيمية: "ولا ريب أنه إذا كثر المحظور احتاج الناس فيه إلى زجر أكثر مما إذا كان قليلاً". جامع المسائل ١/ ٣٣٧.
وأمر ثالث أن هذا النظر قد يؤول إلى الفواحش ، بل يفضي بصاحبه إلى الشرك. كما بينه ابن تيمية قائلاً: «وأما النظر والمباشرة ، فاللمم منها مغفور باجتناب الكبائر، فإن أصر على النظر أو على المباشرة صار كبيرة، وقد يكون الإصرار على ذلك أعظم من قليل الفواحش، فإن دوام النظر بالشهوة وما يتصل به من العشق والمعاشرة والمباشرة قد يكون أعظم بكثير من فساد زنى لا إصرار عليه. بل قد ينتهي النظر والمباشرة بالرجل إلى الشرك، كما قال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ﴾ [البقرة: آية ١٥٦] . مجموع الفتاوى ١٥/ ٢٩٢، ٢٩٣ .
((
V
ص ٧