خلاصة الكلام على عمدة الأحكام — الصفحة ٩٣

فيه دليل على جواز استعمال الثياب وغيرها في الحيلولة بين المصلى وبين الأرض لا تقاء حرها وبردها، وفيه جواز السجود على الثوب المتصل بالمصلى، وفيه جواز العمل القليل في الصلاة ومراعاة الخشوع فيها ، وفيه جواز الصلاة في شدة الحر وإن كان الإيراد أفضل . الحديث السابع عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لاَ يُصَلِّى أَحَدُكُمْ فِي التَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٍ » . ( قوله لا يصلى ) لا نافية ، وهو خبر بمعنى النهي . واختلف العلماء في وجوب ستر العاتق ؛ فذهب الجمهور إلى استحبابه وصحة صلاة من تركه ، وحملوا النهي على التنزيه . وعن أحمد : لا تصح صلاة من قدر على ذلك فتركه ، وعنه تصح ويأثم ؛ واختار ابن المنذر وجوبه إذا كان الثوب واسعاً ؛ لحديث جابر رضى الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا كان الثوب واسعاً فالتحف به ، يعنى في الصلاة . ولمسلم : خالف بين طرفيه، وإن كان ضيقاً فاتزر به ، متفق عليه الحديث الثامن عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما ، من النبي صلى الله عليه وسلم قال : من أكل تُومَا أَوْ بَصَلاً فليمر لنا أو منزل مسجدنا وليقصد في بَيْتِهِ ، وَأَتى يقدر فِيهِ خَضَرَاتٌ مِنْ بُقُولٍ فَوَجَدَ لَهَا رِيحا ، فَسَأَلَ، فأخبر بما فيها من البقول ، فقال : قَرَّبُوهَا إِلَى بَعْض أَصْحَابِهِ ، فَلَماً آ مِنَ راة كرة أكلها ، قال : كُل فإنى أناجي من لا تُناجي ،
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.