خلاصة الكلام على عمدة الأحكام — الصفحة ٣٧٨

-TVA- وذَعُو وتصبوا القدور فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بِالْقُدُور فَأَمَرَ النَّبِيُّ فأكفيت ثمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشَرَةٌ مِنَ الْقَلَمَ بِيَمِيرٍ ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرُ فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَامُ ، وَكَانَ فِي الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةُ ، فَأَهْوَى رَجُلٌ مِنْهُمْ بِسَهُم خَبَهُ الله ، فقال : إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَامَ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَاَ ند عَلَيْكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا به هكذا . قال : قُلْتُ يَا رَسُول الله ؟ إِنَّا لاقو الْعَدُوِّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى ، أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ ؟ قال : ما أَنهَرَ الدَّمَ وَذُكر اسم الله عَلَيْهِ فَكُلُوهُ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفر، وَسَأحَدٌ تُكُمْ عَنْ ذلِكَ . أما السِّنَّ معظم، وَأَمَّا الظفر فدى الحبشة». ا - (قوله فأمر النبي صلى الله عليه وسلم با القدور فأكفئت ) عاملهم صلى الله عليه وسلم من أجل استعجالهم بنقيض قصدهم عقوبة وزجراً لهم . ( قوله ثم قسم فعدل عشرة من الغنم يبعير ( هذه قسمة تعديل بالقيمة ولا يخالف ذلك القاعدة في الأضاحي كما في حديث جابر عند مسلم : « أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا فى بدنة . . ( قوله فند منها بعير ) أى شرد وهرب نافراً ( قوله إن لهذه البهائم أوابد ) جمع آبدة ، يقال أبدت أي نفرت . ( قوله فماند عليكم منها فاصنعوا به هكذا ) وللطبراني . فاصنعوا به ذلك وكلوه . وفيه جواز أكل ما رمى بالسهم وجرح فى أى موضع كان من جسده بشرط أن يكون وحشياً أو متوحشاً . قال البخاري : وقال ابن عباس : ما أعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد ، وفى بعير تردى فى بتر من حيث قدرت عليه فذكه ورأى ذلك على وابن عمر وعائشة اهـ . قال الحافظ : وقد نقله ابن المنذر وغيره
ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.