- ٣٥٩ -
بنِي إِلا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِه بغير عليهِ ، فَهَلْ عَلَى في ذلكَ مِنْ جُناح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خُذِي مِن مَالِهِ بِالمعروف
ما يكفيك ويكفي بنيك ».
( قوله شحيح) في لفظ : « مسيك ، بكسر الميم وتشديد السين ، وبالفتح والتخفيف ، والشح : البخل مع حرص وهو أعم من البخل . قال القرطبي : قوله خذى ، أمر إباحة ، والمراد بالمعروف القدر الذى عرف بالعادة أنه الكفاية اهـ .
وفى هذا الحديث جواز ذكر الإنسان بمالا يعجبه إذا كان على وجه الاستفتاء والاشتكاء ونحو ذلك ، وفيه جواز سماع كلام الأجنبية عند الحكم والإفتاء ، وفيه جواز استماع كلام أحد الخصمين في غيبة الآخر ، وفيه وجوب نفقة الزوجة وأنها مقدرة بالكفاية ، وهى معتبرة بحال الزوجين معاً ، لقوله تعالى ( لينفق ذو سعة من سعته ، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله الآية ) وفيه وجوب نفقة الأولاد بشرط الحاجة ، واستدل به على أن من له عند غيره حق وهو عاجز عن استيفائه جاز له أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه ، وتسمى مسألة الظفر ، وأن للمرأة مدخلا في القيام على أولادها وكفالتهم والإنفاق عليهم ، وفيه اعتماد العرف
>
في الأمور التي لا تحديد فيها من قبل الشرع ، وفيه جواز القضاء على الغائب
•
قال ابن بطال : أجاز مالك والليث والشافعي وأبو عبيد وجماعة الحكم على الغائب واستثنى ابن القاسم عن مالك ما يكون للغائب فيه حجج كالأرض والعقار إلا إن طالت غيبته أو انقطع خبره . قال الحافظ : واحتج من منع بحديث على رفعه : لا تقض لأحد الخصمين حتى تسمع كلام الآخر ، وبحديث الأمر بالمساواة بين الخصمين، وبأنه لو حضر لم تسمع بينة المدعى حتى يسأل المدعى عليه فإذا غاب فلا تسمع ، وبأنه لو جاز الحكم مع غيبته لم يكن الحضور واجباً عليه . وأجاب من أجاز بأن ذلك كله لا يمنع الحكم على الغائب لأن حجته إذا حضر قائمة فتسمع ويعمل بمقتضاها ولو أدى إلى نقض الحكم السابق ، وحديث على محمول على
(۲۳)
ص ٣٥٩