خلاصة الكلام على عمدة الأحكام — الصفحة ٣٥٦

- ٣٥٦ - ( قوله أمسك عليك بعض مالك ( في رواية : فقلت إنى أمسك سهمى الذى بخيبر ، ولابی داود، يجزى عنك الثلث ، قال ابن المنير : لم يبت كعب الانخلاع بل استشار هل يفعل أو لا . وقال الفاكهانى : أورد الاستشارة بصيغة الجزم . قال الحافظ : الأولى لمن أراد أن ينجز التصدق بجميع ماله أو يعلقه أن يمسك بعضه ولا يلزم من ذلك أنه لو نجزه لم ينفذ ، والتصدق بجميع المال يختلف باختلاف حوال ، فمن كان قويا على ذلك يعلم من نفسه الصبر لم يمنع ، وعليه يتنزل فعل أبي بكر الصديق وإيثار الأنصار على أنفسهم المهاجرين ولو كان خصاصة ، بهم ومن لم يكن كذلك فلا ، وعليه يتنزل لا صدقة إلا عن ظهر غنى ، وفي لفظ : أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى ، اه . وقال ابن دقيق العيد : وفي الحديث دليل على أن الصدقة لها أثر في محو الذنب ، ولأجل هذا شرعت الكفارات المالية اه . [ تتمة ] وعن سعيد بن المسيب : « أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فأل أحدهما صاحبه القسمة فقال : إن عدت تسألني فكل مالي في رناج الكعبة فقال له عمر : إن الكعبة غنية عن مالك ، كفر عن يمينك وكلم أخاك ، سمعت سول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يمين عليك ، ولا نذر في معصية الرب ، ولا في قطيعة الرحم ، ولا فيما لا تملك ، رواه أبو داود ، والله أعلم . باب القضاء الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مَنْ أَحْدَتَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَةٌ، وفي لفظ : «مَنْ یہ عمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو رَد.
ص ٣٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.