- ٣٤٦ -
الايمان بعد توكيدها ) . والنذور : جمع نذر . والأصل فيه : الكتاب والسنة والإجماع . قال الله عز وجل : (يوفون بالنذر) وقال تعالى : ( وليوفوا نذورهم) وأصل اليمين في اللغة : اليد، وأطلقت على الخلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل منهم بيمين صاحبه ، وعرفت اليمين في الشرع بأنها توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة الله . ( قوله لا تسأل الإمارة ( يدخل في الإمارة القضاء والحسبة ونحو ذلك ، وأن من حرص على ذلك لا يعان عليه ، ومن وكل إلى نفسه هلك . وعن أنس رفعه و من طلب القضاء واستعان عليه بالشفعاء وكل إلى نفسه ، ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده ، أخرجه ابن المنذر . وعن أبي هريرة رفعه : « من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة ، ومن غلب جوره عدله فله النار ، أخرجه أبو داود . وفي حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إنا لا نولى من حرص ، . قال ابن دقيق العيد : لما كان خطر الولاية عظما بسبب أمور في الوالي وسبب أمور خارجة عنه كان طلبها تكلفاً ودخولا في خطر عظيم فهو جدير بعدم العون ، ولما كانت إذا أتت من غير مسألة لم يكن فيها هذا التكلف كانت جديرة بالمون على أعبائها وأثقالها . ( قوله وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفر عن يمينك وانت الذي هو خير ) وفي رواية : , فانت الذي هو خير وكفر عن يمينك .. ولأبي داود : . كفر عن يمينك ثم انت الذي هو خير ، . وفي حديث عدي بن حاتم عند مسلم ، فرأى غيرها أتقى لله فليأت التقوى ، . قال عياض : اتفقوا على أن الكفارة لا تجب إلا بالحنث ، وأنه يجوز تأخيرها بعد الحنث . وقال المازرى : للكفارة ثلاث حالات : أحدها قبل الحلف فلا تجزىء اتفاقا ، ثانيها بعد الحلف والحنث فتجزء. اتفاقا ، ثالثها بعد
الحلف وقبل الحنث ففيه الخلاف اه والجمهور على جوازها قبل الحنث .
( قوله لا أحلف على يمين) وفي رواية لمسلم : . على أمر ، وفي رواية للبخاري ه أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الإشعريين فوافقته وهو غضبان فاستحملناه فخلف أن لا يحملنا ، وفي لفظ له قال : « والله ما أحملكم ، ما عندى ما أحملكم . قال : فانطلقنا فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب إبل ، فقيل
ص ٣٤٦