خلاصة الكلام على عمدة الأحكام — الصفحة ٣٣٧

- ۳۳۷ - في أصحابه ؛ فقالوا يا أبا القاسم ما ترى فى رجل وامرأة زنيا منهم . ( قوله فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم ؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون ) ، وفى رواية : « تحمم وجوههم وتخزيهم ، وفي رواية : د و نخالف بين وجوههما ويطاف بهما ، ( قوله فإذا فيها آية الرجم) وقع بيان ذلك في حديث أبي هريرة المحصن والمحصنة إذا زنيا فقامت عليهما البينة رجما ، وإن كانت المرأة حبلى تربص بها حتى تضع ما في بطنها ، ؛ ولأبي داود عن جابر قالا : نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما ، زاد البزار « فإن وجدوا الرجل مع المرأة في بيت أو في ثوبها وعلى بطنها فهى ريبة وفيها عقوبة ، قال فما منعكما أن ترجموهما ؟ قالا : ذهب سلطاننا فكرهنا القتل ، وفى حديث أبي هريرة, فما أول ما ارتخصم أمر الله قال : زنى رجل ذو قرابة من الملك فأخر عنه الرجم ، ثم زنى رجل شريف فأرادوا رجمه فحال قومه دونه وقالوا أبدأ بصاحبك فأصطلحوا على هذه العقوبة ، ( قوله فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما) في حديث البراء : « اللهم إنى أول من أحي أمرك إذ أماتوه . . ་ وفى هذا الحديث من الفوائد وجوب الحد على الكافر الذي إن زنى وهو قول الجمهور ، وفيه قبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض ، وفيه أن أنكحة الكفار صحيحة لأن ثبوت الإحصان فرع ثبوت النكاح ، وفيه أن اليهود كانوا ينسبون إلى التوراة ما ليس فيها ، وفيه اكتفاء الحاكم بترجمان واحد موثوق به ، وفيه أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم ينسخ ، والله أعلم . الحديث السادس عن أبي هريرة رضى الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لَوْ أَنَّ أمراً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنِ خَذَقْتُهُ بِجَمَاةٍ فَفَقَاتُ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ جُنَاحٌ » .
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.