- ٣٣٤ -
( قوله ولم تحصن ( أى بالتزويج ؛ وأما قوله تعالى : ( فإذا أحصن" فإن أتين ينما حشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) فيفيد أن الحكم في حقهن الجلد لا الرجم ؛ فحكم زناها قبل الإحصان مأخوذ من السنة ، وبعد الإحصان مأخوذ من الكتاب لأن الرجم لا يتنصف فاستمر حكم الجلد في حقها . وعن على رضي الله عنه قال : « أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصن منهم ومن لم يحصن ، رواه مسلم (قوله إن زنت فاجلدوها) الحطاب لمن يملك الأمة ، ففيه دليل على أن السيد يقيم الحد على من يملكه ولو لم يأذن له الإمام، وهو قول الجمهور واستثنى القطع في السرقة ( قوله ثم بيعوها ولو بضفير ) قال ابن بطال : حمل الفقهاء الأمر بالبيع على الحض على مباعدة من تكرر منه الزنا لئلا يظن بالسيد الرضا بذلك ، ولما في ذلك من الوسيلة إلى تكثير أولاد الزنا . وقال ابن العربي : يرجى عند تبديل المحل تبديل الحال لأن للمجاورة تأثيراً فى الطاعة والمعصية ؛ وفي الحديث : أن من زنى فأقيم عليه الحد ثم عاد أعيد عليه ، وفيه الزجر عن مخالطة الفساق ومعاشرتهم ، وفيه أن الزنا عيب تنقص به القيمة عند كل أحد .
مالك
الحديث الرابع
عن أبي هريرة رضى الله عنه أنه قال : « أَتَى رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ : يَا رَسُول اللَّهِ إِنِّى زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَجَّى تِلْقَاء وَجْهِهِ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إلى زييْتُ فَأعْرَضَ عَنهُ حَتَّى على ذلك عليه أربع مرات ؛ فلما شهد ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فقال : أَبِكَ جُنُونُ ؟ قَالَ لَا ، قَالَ : فَهَلْ أَحْصَنْتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذْهَبُوا بِهِ فَأَرْجُوهُ ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ ، فَأَخْبَرَى
:
ص ٣٣٤