خلاصة الكلام على عمدة الأحكام — الصفحة ٣٢١

وفي حديث حماد بن زيد « فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قسم خمسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَيَدْفَعْ بِرُمَّتِهِ ، قَالُوا أَمْرٌ لَمْ تَشْهَدْهُ كَيْفَ فَتُبْرِثُ تشهدة كيف تختلف ؟ قال قنبر نكُمْ يَهُودُ بأمان عينَ مِنْهُمْ ؟ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَوْمٌ كُفَّارٌ » . وفي حديث سعد بن عبيد « فكرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُبْطِل دَمَهُ فَوَدَاهُ مِائَةٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ .. هذا الحديث أصل في مشروعية القسامة ، وهى الأيمان المكررة في دعوى القتل عند وجود اللوث، وهو ما يغلب على الظن صحة الدعوى به . قال الزهرى : قال لى عمر بن عبد العزيز : إلى أريد أن أدع القسامة يأتى رجل من أرض كذا وآخر من أرض كذا فيحلفون على مالا يرون ؛ فقلت إنك إن تتركها يوشك أن الرجل يقتل عند بابك فيبطل دمه ، وإن للناس فى القسامة الحياة . قال القاضي عياض : هذا الحديث أصل من أصول الشرع، وقاعدة من قواعد الأحكام ، وركن من أركان مصالح العباد انتهى . وقال أبو الزناد عن خارجة : « قتلنا بالقسامة والصحابة متوافرون إلى لأرى أنهم ألف رجل فما اختلف منهم اثنان ، أخرجه سعيد بن منصور والبيهقى . وقال القرطبي : الأصل في الدعاوى أن اليمين على المدعى عليه ، وحكم القسامة أصل بنفسه لتعذر إقامة البيئة على القتل فيها غالباً ، فان القاصد للقتل يقصد الخلوة ، ويترصد للغفلة ؛ وتأيدت بذلك الرواية الصحيحة المتفق عليها وبقى ما عدا القسامة على الأصل ( قوله يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته ) الرمة : حبل يكون في عنق الأسير ؛ وهذا اللفظ يستعمل في دفع القاتل للأولياء للقتل . وروى النسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأن ابن محيصة الأصغر أصبح قتيلا على أبواب خيبر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أقم شاهدين على من قتله أدفعه إليكم برمته . فقال يا رسول الله ومن أين أصيب شاهدين
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.