- TAT-
ما وراء ذلكم) وهو دليل على جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الآحاد ، والحكمة في النهي عن الجمع بينهما ما يقع بسبب المضارة من التباغض والتنافر فيفضى ذلك إلى قطيعة الرحم، والله أعلم.
الحديث السادس
عن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ » .
>
أى أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح لأن أمره أحوط وبابه أضيق . قال الخطابي : الشروط فى النكاح مختلفة : فمنها ما يجب الوفاء به اتفاقا ، وهو ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ؛ وعليه حمل بعضهم هذا الحديث . ومنها ما لا يوفى به اتفاقا كسؤال طلاق أختها . ومنها ما اختلف فيه كاشتراط أن لا يتزوج عليها أولا يتسرى أو لا ينقلها من منزلها اهـ . قال الموفق : وإن شرط لها طلاق ضرتها فقال أبو الخطاب : هو صحيح ، ويحتمل أنه باطل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفي. ما في صحفتها ولتنكح فإن لها ما قدر لها ، اه . وعن عبد الرحمن بن غنم قال : وكنت مع عمر حيث . تمس ركبتي ركبته . فجاءه رجل فقال : يا أمير المؤمنين تزوجت هذه وشرطت لها دارها، وإنى أجمع الأمرى أو لشأني أن أنتقل إلى أرض كذا وكذا . فقال له اشرطها ، فقال الرجل هلك الرجال إذ لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت فقال عمر : المؤمنون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم ، أخرجه سعيد بن منصور . والحديث دليل على لزوم الوفاء بالشروط وإن لم تكن من مقتضى العقد . قال الترمذى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من الصحابة ، منهم عمر قال : . إذا تزوج الرجل المرأة وشرط أن لا يخرجها لزم ، وبه يقول الشافعي
وأحمد وإسحاق
ص ٢٨٦