خلاصة الكلام على عمدة الأحكام — الصفحة ٢٧١

- ٢٧١ - ابن مسلمة أن يسوق خليجاً له فيمر به في أرض محمد بن مسلمة فامتنع ، فكلمه عمر في ذلك فأبي . فقال : والله ليمرن به ولو على بطنك ، فحمل عمر الأمر على ظاهره وعداه إلى كل ما يحتاج الجار إلى الانتفاع به من دار جاره وأرضه . ( قوله مالى أراكم عنها معرضين ( أى عن هذه السنة ( والله لاضربن بها بين أكتافكم ) روى بالمثناة وبالنون . قال فى الاختيارات : وإذا كان الجدار مختصا بشخص لم يكن له أن يمنع جاره من الانتفاع بما يحتاج إليه الجار ، ولا يضر بصاحب الجدار ؛ ويجب على الجار تمكين جاره من إجراء مائه في أرضه إذا احتاج إلى ذلك ولم يكن على صاحب الأرض ضرر ، وحكم به عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحديث الثاني عشر عن عائشة رضى الله عنها : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : مَنْ ظَلَمَ مِنَ الْأَرْضِ فِيدَ شِبْرٍ طُوقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ .. ( قوله قيد شبر ( أى قدر شبر ، وهو إشارة إلى الوعيد في قليل ظلم الأرض وكثيره ؛ وفي الحديث تحريم الظلم والغصب وتغليظ عقوبته ، وأنه من الكبائر وأن من ملك أرضاً ملك أسفلها بما فيه من حجارة ومعادن وغير ذلك ، وفيه أن الأرضين السبع طباق كالسموات . وروى البخاري عن ابن عمر قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : « من أخذ من الأرض شيئاً بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين . ..
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.